اعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب أنه “اذا استسلمنا لمطالب فريق سياسي كالتيار الوطني الحر بمساندة حزب الله بوجوب عدم بحث اي جدول أعمال في مجلس الوزراء قبل بت موضوع التعيينات الأمنية، نكون آنذاك فعلا في اتجاه الشلل الحكومي”.
حرب، وفي بيان، قال: “لو افترضنا أنّ وزراء التيار الوطني الحر ووزراء حزب الله استقالوا، وربما يستقيل معهم وزيرا المردة والطاشناق فالوزارة ستبقى متمتعة بالطابع الميثاقي لأنها ستبقى مشتملة على وزراء من كل الطوائف بما أن وزراء الرئيس بري لن يستقيلوا وكذلك وزراء الكتائب والمستقلين والمستقبل والدروز، وهذا لا يرفع عن الحكومة صفة الميثاقية”.
وأضاف: “أمّا النصاب، فإذا انسحب من الحكومة أو من الجلسة الثلث زائد واحد فالنصاب يطير إلا أن انسحاب المعترضين الذين سبق ذكرهم – مع تقديرنا لهم – لا يشكل الثلث زائدا واحدا ولا يطير النصاب، وبالتالي يبقى نصاب مجلس الوزراء قائما للانعقاد. ولا يجوز تجميد البلد والمؤسسات الدستورية بعدما تم قطع رأس الجمهورية وتعطيل الرئاسة عن سابق تصور وتصميم للابتزاز السياسي “إما أن تنتخبوا ميشال عون وإما فلا رئاسة جمهورية”، وكذلك مجلس النواب اليوم خارج الدورات العادية ولا أعرف مدى إمكانية فتح دورة استثنائية لأنها تتطلب موافقة كل الوزراء بينما يرفض بعض الوزراء اجتماع مجلس النواب لقضايا مبدئية، وهذا يعني أن فتح الدورة الإستثنائية الذي يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية يتطلب اليوم توقيع 24 وزيرا، وإذا انبرى في مجلس الوزراء وزير واحد يرفض توقيع المرسوم معناه لا إمكانية لصدور المرسوم”.
وشدّد حرب على أنّ “كلام الشيخ نعيم قاسم مرفوض وهو بالتأكيد لا يساعد ميشال عون وهو فرض على اللبنانيين” ، معتبراً أنّ “الخروج من هذا المأزق يكمن بالعودة الى أحكام الدستور. فكل ما يجري خلافاً لأحكام الدستور وهو تدمير منهجي للبلد”.