أوضح أمين السرّ العام لحزب “التقدمي الإشتراكي” ظافر ناصر أنّ ربط مطالب معيّنة بأمور الناس وتعطيل الحكومة أصبح بحاجة الى إعادة النظر بهذا النوع من السياسات، وأنّه ولعدم الوصول الى التعطيل الشامل جاء رفع الصوت من قبل رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط الذي حاول وضع القوى السياسية أمام تحمّل مسؤوليتها، وكان الرهان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على تخفيف وطأة الشلل على العمل الحكومي.
ناصر، وفي حديث عبر إذاعة “صوت لبنان ـ 93.3″، لفت الى أنّ جنبلاط قدّم مجموعة من الأفكار، إضافة الى مبادرة تتعلّق بقيادة الجيش إلا أنّ أفكاره لم تلحظ آذانًا صاغية من معظم القوى السياسية.
وأضاف: “إذا أبقت هذه القوى على هذه السياسة فإننا بحاجة الى إدارة سياسية لهذه المرحلة”، لافتًا الى أنّ أحدًا لا يمنع أي قوى من المطالبة بأمور معينة ولكن ربطها بأمور الناس لا يجوز”.