كشف وزير الدولة للشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان وزير المال نبّه في اجتماع مجلس الوزراء الاخير الى أن كل الرواتب باتت في خطر، لافتاً الى أنه بمجرد ان يتوقف الانفاق سيعمّ الشلل كل البلاد، وسنلحظ انكماشاً اقتصادياً سريعاً وعاماً.
أوضح وزير الدولة للشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن كل انفاق إضافي يستوجب نقل الاموال من احتياطي الخزينة وبموافقة مجلس الوزراء، أما اليوم ومع الشلل في العمل الحكومي فلا يمكن نقل اموال من الاحتياطي، والمتضرر هو كل الوزارات وكل قطاعات الدولة، وليس فقط رواتب الموظفين.
وكشف درباس لـ»الجمهورية» ان وزير المال نبّه في اجتماع مجلس الوزراء الاخير الى أن كل الرواتب باتت في خطر، لافتاً الى أن بمجرد ان يتوقف الانفاق سيعمّ الشلل كل البلاد، وسنلحظ انكماشاً اقتصادياً سريعاً وعاماً. وأوضح رداً على سؤال ان توقف الانفاق سيطاول ايضاً العقود التي تنجزها الوزارات مع الشركات أو مع الموظفين، لافتاً الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي أكثر وزارة لديها تعاقد، وتعدّ بالمئات.
وكشف درباس انه لن يتمكن من دفع رواتب الموظفين خلال شهر ايلول إذا لم تنقل الاعتمادات، مشدداً على ان أحداً لا يمكنه ان ينقل الاموال من الاحتياطي، الا بقرار من مجلس الوزراء، وعمل مجلس الوزراء متوقف في الوقت الحالي، فنحن لا نجتمع، على أن هذا الشلل يهدد رواتب موظفي القطاع العام اكانوا في الملاك او بالتعاقد.
وأسف لأن الشلل الحكومي أضر بالكثير من القرارات التي كان يجب اتخاذها لأن فيها خيراً للبلد، خصوصاً اعانات القروض التي كان يعتزم البنك الدولي تقديمها الى لبنان وهي عبارة عن مليار و400 مليون دولار، لكن اليوم وبعد الشلل الحكومي فستحوّل هذه الاعانات الى بلد آخر.
وردا على سؤال اذا ما كانت وزارة المال قادرة على استخدام المال في احتياطي الموازنة من اجل تسديد استحقاق دين في حزيران تبلغ قيمته 500 مليون دولار، قال درباس: ما اعرفه ان تحريك الاموال من الاحتياطي يحتاج الى قرار من الحكومة، لكنني لا اعرف الاجراءات المتخذة في هذا الاطار لاستخدام الاحتياطي في تسديد استحقاق دين عام.
