قال وزير السياحة ميشال فرعون لصحيفة “الجمهورية”: “أوّلاً لسنا مقتنعين بسبَب التعطيل، ولا شكّ في أنّه يجب إيجاد آليّة في مجلس النواب ومجلس الوزراء لتشريع الضرورة ولحكم الضرورة، فلا نستطيع تعطيلَ كلّ الأمور، فهناك قضايا لا يمكن أن تتعطّل، خصوصاً في مجلس الوزراء، المؤسّسة الأخيرة التي تعمل، وهذه المواضيع هي قيد النقاش مع رئيس الحكومة الذي لديه صلاحية تقرير بنود جدول الأعمال والبنود من خارج هذا الجدول، فنشَدّد على حكم الضرورة وتشريع الضرورة مهما تكن الخلافات السياسية، وهذا نسمّيه شبكة الأمان الحكومية.
وذكّرَ فرعون بأنّ الحكومة “تألّفَت على أساس عنوانَين: الأوّل: الاتفاق السياسي على الأمن، وهو لا يزال سارياً على رغم الهزّة التي تعرّضَ لها على خلفية الجدل حول ملف عرسال وتردّداته. والثاني حماية وجود الحكومة في ظلّ الشغور الرئاسي، وهو أيضاً اتّفاق داخلي وخارجي”.