دأت مفاعيل الشَلل الحكومي تَظهر في المفاصل الاقتصادية والماليّة في البلد، وبرزَت مخاوف إضافية بسبب اقتراب موعد تسديد استحقاق دَين على الدولة بقيمة 500 مليون دولار يحتاج إلى إصدار مالي لاستبداله، وبما أنّ الحكومة لا تجتمع لتوافِقَ على الإصدار، وكذلك المجلس النيابي، تَقرَّرَ أن يتمّ دفعُ الاستحقاق من احتياطي الموازنة، ولكنّ هذا الإجراء لا يمكن أن يحلّ مكان الإصدار، وهذا الأمر شرحَه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لصحيفة “الجمهورية”، إذ أوضَح “أنّ هناك أموالاً احتياطية ستَستخدمها الدولة لدفع الاستحقاق. لكنّ هذا لا يَعني إلغاءَ الإصدار الذي يَنبغي أن يتمّ لاحقا”.