أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن رئيس الحكومة تمام سلام بحكمته يسعى لمعالجة الموقف في مجلس الوزراء ببعده الوطني، لكن في المقابل هناك تعطيل متعمّد لمجلس الوزراء مناقض للدستور، واصفاً الطرح العوني بأنه نوع من “الدلع” الذي يجب أن لا يعطى فرصة لتعطيل قرارات مجلس الوزراء، رغم أنني أحترم هذا المكون، إلا أن وضع البلد لا يسمح بالذهاب إلى تعطيل السلطة الاجرائية وبالتالي مصالح النّاس، لافتاً النظر إلى أن النار على حدودنا ونحن نعيش حالة جدل بيزنطي بشأن جنس الملائكة.
ريفي، وفي حديث الى صحيفة “اللواء”، قال: “إذا غاب وزراء عون و”حزب الله” تبقى جلسات مجلس الوزراء ميثاقية وقانونية، والآلية التي توافقنا عليها لاتخاذ القرارات في بداية عمل الحكومة لا دستورية ولا قانونية”، واضاف: “سنطلب من الرئيس سلام الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء، فالدستور منحه صلاحيات تحديد موعد الجلسة، وجدول الأعمال، وبالتالي نرفض الاعتداء على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء من أي جهة كانت”.