Site icon IMLebanon

برّي: الوَضع لم يعُد يتحمّل تعطيلاً حكومياً أو تشريعياً

قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تصريح لصحيفة “الجمهورية” إنّ “الوَضع لم يعُد يتحمّل تعطيلاً حكومياً أو تشريعياً، وإنّ الاتصالات والجهود منصَبّة على تأمين انعقاد مجلس الوزراء وفتحِ دورة تشريعية استثنائية لمجلس النوّاب من أجل إقرار مجموعة مشاريع قوانين ملِحّة ولا يمكن البلد تحَمّل تبعات تأخير إقرارها أو إلغائها، خصوصاً أنّ بعضَها هو اتّفاقات بين لبنان وبعض المؤسسات الماليّة الدولية”.

واضاف برّي أنّ “رئيس الحكومة تمام سلام “يترَوّى” في التعاطي مع التعطيل الحاصل لمجلس الوزراء، وأنّ هناك تواصلاً بينهما”، مكرّراً القولَ “إنّنا في الهوا سَوا”، فالحكومة معطّلة والمجلس معطّل، وهذا الواقع لا ينبغي أن يستمرّ”.

وكشفَ برّي أنّ “جلسة الحوار اليوم ستَتناول موضوع التعطيل الحكومي والتشريعي، وأنّه أوعَز إلى معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل الذي يشارك في الحوار، طرحَ هذا الموضوع مع المتحاورين”. وأكّد أنّ “النصاب مؤمَّن حتى ولو كان بالنصف زائداً واحداً، من أجل إقرار القضايا والمشاريع الملِحّة، سواءٌ في الحكومة أو في المجلس النيابي، على الرغم من مراعاته المسألةَ الميثاقية”.

كما أكد بري أهمية استمرار الحوار بين “حزب الله” و “المستقبل”، وقال في تصريح لصحيفة “السفير”: “صحيح ان الحوار لم يحقق الكثير في الجلستين الأخيرتين لكنه لا يزال ضرورة لحماية الوضع الامني”.

وأشار الى أنه برغم الاشتباك السياسي العنيف في الداخل، فإن الملاحظ هو أن هناك حدا أدنى من الاستقرار الامني المقبول الذي ساهم الحوار في تحقيقه.

الى ذلك، عُلم أن الرئيس بري كان قد تمنى على “تيار المستقبل” تخفيف الحملات المتعلقة بالوضع في عرسال، حرصاً على أهالي البلدة وعلاقتهم مع الجوار، محذرا من التداعيات السلبية التي تتركها اللغة التحريضية على نسيج المنطقة.

وشدد بري على ان بيان مجلس الوزراء الاخير الذي وافق عليه “حزب الله” و “المستقبل”، وساهم الوزير علي حسن خليل في صياغته، هو سقف المعالجة، وبالتالي لم تعد هناك حاجة للتصعيد.

في سياق متصل، أكدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ”الأخبار”، أن قرار الأخير هو المشاركة في اي جلسة حكومية تتمّ الدعوة إليها، حتى لو تغيب عنها الحلفاء، مشيرة إلى أن البلد لا يحتمل هذا المسار التعطيلي، والحل هو في إعادة تفعيل الحكومة.

 

وقالت المصادر أن إتصالات بري مع سلام وجنبلاط مستمرة في شأن هذا الملف، وأن موضوع الميثاقية داخل الحكومة سيكون مؤمّناً.