رأت لجنة الزراعة في غرفة التجارة الدولية، أنّ الصعوبات التي تعترض تصدير المنتجات الزراعية عبر المعابر البريّة باتّجاه الدول العربية نتيجة إغلاق معبر نصيب على الحدود بين سوريا والأردن تؤدّي إلى وضع الصادرات الزراعية أمام أزمة بالغة الخطورة ستنعكس سلباً على قدرة لبنان في تصريف إنتاجه وتؤدّي إلى خسارة موقعه في هذه الاسواق.
رأي اللجنة جاء خلال مناقشتها، تقرير مؤسسة «إيدال« حول دعم الانتاج الزراعي عبر البحر الى دول الخليج والاردن والتكاليف المقدّرة لها، وذلك خلال اجتماع عقدته في غرفة التجارة الدولية في مقرّ الغرفة في بيروت برئاسة رئيسها ميشال عقل، وحضور وزير الزراعة السابق عادل قرطاس ورئيس نقابة مصدّري الخضر والفاكهة نعيم خليل، ورئيس نقابة مزارعي البقاع ابراهيم الترشيشي، ورئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، وممثلون عن وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة والنقل وغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، وقطاع النقل البرّي والبحري والجوّي وفعاليات إقتصادية وصناعية وزراعية.
وقد عرض عقل الصعوبات التي تعترض تصدير الانتاج الزراعي عبر المعابر البريّة، وناشد رئيس الحكومة اتّخاذ قراره التاريخي والاستثنائي بدعم الشحن البحري تحاشياً لخسائر اقتصادية كبيرة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت اللجنة بياناً، ناشدت فيه الحكومة وضع استراتيجية جديدة لمعالجة التجارة الخارجية الزراعية عبر المعابر البريّة والبحرية والجوّية لضمان انسيابية حركة التصدير للمنتجات الزراعية إلى الاسواق العربية وللحفاظ على موقع الانتاج اللبناني في هذه الأسواق، كما ناشدت اللجنة الحكومة باتّخاذ القرارات السريعة لمعالجة أزمة المعابر بدعمها جزءاً من تكاليف الشحن البحري ابتداءً من 1/5/2015 بما يوازي تغطية الفروقات بين كلفة النقل البرّي وكلفة النقل عبر العبّارات بقيمة ألفي دولار أميركي لكلّ شاحنة مع سائقها، وفقاً لاقتراح مؤسسة «إيدال«.
وتمنت اللجنة على الحكومة الإسراع في صرف الدعم للمصدّرين عن أعوام 2013 2014 2015 والسماح للشاحنات التي تحمل لوحة لبنانية للنقل الخارجي بالنقل من المشروع إلى المرفأ، وحصر إدخال المنتجات الزراعية ذات منشأ غير لبناني عبر المرافئ البحرية والجوية فقط دون سواها حمايةً للانتاج اللبناني.