إعتبر تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل أنّ “ما جاء في الدفاتر المستنسخة الجديدة عن الميكروفيلم هو فضيحة كبرى”، مطالباً “وزير الداخلية ومدير عام الاحوال الشخصية بمحاسبة ومعاقبة المخطئين باشد العقوبات ومعرفة اذا كانت متعمدة ام لا”.
التكتل، وفي بيان، طالب بـ”آليات سريعة لتصحيح الأخطاء وعقد اجتماع سريع في وزارة الداخلية او في المنطقة وتسريع آلية الخروج من الورطة والفضيحة الكبرى”.
وأوكل لوزير الصناعة حسين الحاج حسن “متابعة الموضوع لحل مشكلة القيود، لانّنا لا نريد استعراضات بل التصحيح، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته وحل المشكلة بالطريقة السريعة والمنتجة”.