استنكرت الامانة العامة جريمة تعذيب المساجين في رومية، معتبرة انها مهينة للبنان، الذي لطالما تميز في هذه المنطقة من العالم باحترامه حقوق الانسان، مؤكدة أن من يقف وراء هذه الافعال البشعة والمذلة أراد ضرب صورة لبنان والدولة والأجهزة، كما أراد التحريض المذهبي من خلال تصوير أن سجناء من مذهب معين يتعرضون للاهانة، ودفع الرأي العام في اتجاه التطرف بحجة فقدان الثقة بأداء الحكومة.
ودعت الامانةفي بيان وزير الداخلية إلى أخذ التدابير الصارمة في حق المعتدين على حقوق الانسان في سجن رومية، مجددة الثقة به وبوزير العدل اللذين تصرفا كرجال دولة في سعيهم إلى تطبيق القانون على الجميع، من خلال إحالة المرتكبين إلى محاكمة مزدوجة الأولى من طبيعة مسلكية داخل مؤسسة قوى الأمن الداخلي والثانية قضائية.
ولفتت الى ان اهتمام إعلام 8 آذار في نقل صور التعذيب كان بارزا وهذا أمر طبيعي، إنما غير الطبيعي أن تكون أولوية الإعلام ترتكز على التحريض المذهبي في لحظة خطرة جدا يمر بها لبنان والمنطقة، الأمر الذي يساهم في انزلاق البلاد باتجاه العنف. إن وقائع سجن رومية الأخيرة ليست سوى ثمرات تفتيت سلطة الدولة وإهانة قوانينها، وعنوانها الأول سلاح “حزب الله” ضد الدولة، وضد سيادتها منذ إنهاء الإحتلال الاسرائيلي للجنوب إلى القتال ضد الشعب السوري المنتفض من أجل الديموقراطية والحرية.
واعلنت الامانة العامة انها تتبنى اقتراح الوزير مروان حمادة الذي طالب بفتح السجون للاعلام والصليب الاحمر لتشكل حادثة رومية مقدمة لفتح ملف كل السجون في لبنان.
