اعتبر عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب زياد ميشال اسود انه من المفيد ان يعلم القاصي والداني وكل الرأي العام اللبناني، بأن ما يحصل داخل اروقة وزارة الداخلية ليس خافيا ولا جديدا او مفاجئا، لا سيما وان الاعتداءات والمخالفات والتمريرات التي تحصل للبعض فوق القانون وعلى حساب القانون اضحت تشكل إدانة واضحة لسلوك وزارة بطاقمها المعني والمسؤولية واضحة، ان بالاعتداءات وان بالمناقصات والشركات المبطنة مع السيد هشام عيتاني وشركة INKRIPT”.
اسود، وفي بيان، قال: “يبقى ان نسأل معالي الوزير العزيز صحيح ان ما يحصل في رومية هو على مسؤولية الدولة برجالاتها ومسؤوليها وثقافة الميليشيات المتعشعشة فيها، غير ان ذلك لا يعفيك من المسؤولية التي لا تقوم على مجرد إجراء تحقيقات بل استقالات ومحاسبة صارمة، وكشف المستور اينما كان لان ما شهدناه محضر ومفبرك للاستعمال على حساب كرامة المواطنين ودور الوزارة والشراكة في المسؤولية واضحة بينك وبين الوزير اشرف ريفي وتيار “المستقبل” من رأسه إلى اخمص قدميه”.
واضاف: كيف يمكن لكسارات ومرامل ان تستمر في العمل في منطقة جزين والنبطية دون حسيب او رقيب ليلا نهارا ودون رخص قانونية ومن هو المستفيد ومن هو المغطي لها؟؟، اليس المتعهد من تيار المستقبل؟؟”.
وتابع: “ما هو دور زعامات طائفية وميليشياوية بتغطية متعهدين وتأمين الذهاب والاياب لهم في عقارات مناطقنا وعلى طرقات لبنان؟، وعلى ما يبدو يا معالي الوزير العزيز ان 8 آذار و14 آذار والوسطيين غير مختلفين في أي شراكة او مال عام او تخريب بيئي وان ما يجمعكم من مصالح اقوى من شعاراتكم الطائفية، واستباحتكم لحقوق المسيحيين واللبنانيين ولمؤسسات الدولة برمتها وان ما يجمعلكم هو المسؤولية الكبرى والحتمية لوصول الوضع إلى الاسوأ وهو جوهر سلوك واداء مدارسكم السياسية وعجرفتها وغيها”.