رأت «جمعية الضرائب اللبنانية» في صرخة «الهيئات الاقتصادية» والمجتمع المدني، التي سوف تطلق من «البيال» نداء موجها الى المسؤولين لرأب الصدع ووقف التدهور السياسي والمالي الذي بات يهدد لبنان بالسقوط صيغة واقتصادا.
ولفت الامين العام للجمعية هشام المكمل الانتباه الى ان تدني نسبة الانتاج قرابة الاربعين في المئة وفي غالبية القطاعات بات ينذر بعواقب وخيمة تستدعي رأب الصدع والتحرك العاجل لوقف هذا النزف الخطير وذلك عبر ملء الشواغر في المؤسسات الدستورية لا سيما ان التعطيل بدأ ينسحب من الرئاسة والمجلس النيابي الى الحكومة». وسأل المكمل «كيف يمكن وسط هذه الكارثة الاقتصادية التي نشهد تضمين الموازنة العامة للعام الجاري اجراءات ضريبية اقل ما يقال فيها انها غير مدروسة، مثال ضريبة بمعدل 25 في المئة على ارباح التفرغ عن العقارات، غرامة على اشغال الاملاك العمومية البحرية، رفع معدل الضريبة على شركات الاموال»… وغيرها.