أعلن تكتل “التغيير والاصلاح” تمسُّكه بموقفه واعتبار بأنّ عدم تضمين جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بند التعيينات العسكرية هو مخالفة قانونية ودستورية.
التكتل وبعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة العماد ميشال عون، أكد في بيان تلاه النائب إبراهيم كنعان أن وزراء التكتل سيحضرون جلسة الحكومة الخميس، وقال:” لن ننسحب من الحكومة وسنشارك في الجلسة وسنستعمل حقنا بطلب وضع بند التعيينات كبند أول”، لافتًا الى انه عند شغور رئاسة الجمهورية تنتقل صلاحياته الى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس فقط الى رئيس الحكومة ولا يجوز تجاوز هذا الواقع لأنّ أي تجاوز له يضرب ما تبقى من الشراكة الوطنية الاسلامية – المسيحية في المؤسسات الدستورية.
وعن استطلاع الراي، قال: “هناك نقطة مشتركة بين اغلبية الاحزاب التي زرناها ايّ “القوات” و”المردة” على مبدأ اجراء الاستطلاع وان سجلت بعض الملاحظات في هذا المجال وعرضنا معارضة حزب “الكتائب” لهذه المبادرة”، داعيًا الجميع الى التعاطي مع هذا الاقتراح بإيجابية لانه يسجّل في ظل تراكم المخالفات سابقة ايجابية وهي تذكّر الشريك بأنّ هناك شعب وشركاء في الوطن وعلينا العودة اليهم.
