عد القرار الذي صدر عن الحكومة والقاضي بتخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، رحبت فعاليات اقتصادية ونقابية بالخطوة. واعتبرت ان هذا الاجراء يساعد الصادرات اللبنانية على المنافسة في اسواق دول الخليج .
شقير
أشاد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير بقرار مجلس الوزراء القاضي بدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً، معتبرا ان من شأن هذا الاجراء الذي طال انتظاره، تقوية قدرات صادراتنا التنافسية مع زيادة تكلفة النقل بعد اغلاق معبر نصيب الحدودي وتوقف الشحن البري من لبنان الى دول الخليج التي تعتبر سوقاً رئيسية للمنتجات اللبنانية.
وشكر رئيس الحكومة والوزراء الذين عملوا على هذا القرار والذين صوتوا عليه، محققين بذلك مصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني، ومحافظين على رزق آلاف العائلات وبقاء مئات المصانع وكذلك على اسواق تقليدية لمنتجاتنا كان من الممكن خسارتها لو طال الأمر أكثر من ذلك».
وقال: «لا يمكن إدارة شؤون البلاد من خلال الجو الساسي السائد، الذي يفرض التعطيل على مؤسسات الدولة الدستورية»، مؤكدا حاجة الاقتصاد الوطني والناس الماسة للكثير من القرارات السريعة، وهذا يتطلب تحييد مصالح البلاد والمواطنين عن الصراعات السياسية وتفعيل عمل الحكومة وزيادة انتاجيتها لتلبية الحاجات الملحة التي تكبر ككرة الثلج وتهدد بدخول البلد في المجهول».
دبوسي
ومن جهته، رئيس «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي» توفيق دبوسي، أشار الى ان «القرار جاء وليد إرادة وطنية تضافرت فيها الجهود الإستثنائية المكثفة بروح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تقديم الدعم المشروع لشريحة واسعة من المصدرين الزراعيين والصناعيين والمزارعين من كل المناطق اللبنانية ولكل جهة مشدودة مصالحها الى دورة الحياة الإقتصادية العامة لا سيما على نطاق القطاع الزراعي الذي طالما واكبنا متطلبات دعمه وتطويره، والأهم العمل المتواصل على إزالة كافة المعوقات من أمام حركة إنسياب منتجاته وتجاوز العراقيل الموضوعية التي واجهته، والناجمة عن إقفال بوابات العبور البرية مع بلدان الجوار العربي بسبب الظروف الأمنية الحرجة التي تمر بها تلك البلاد».
وأكد على جهوزية الغرفة الدائمة للتواصل مع وزارة الزراعة ومع مؤسسة تشجيع الإستثمارات إيدال، وتأكيد «دورنا الداعم للخطوات المساعدة على تخطي صادراتنا اللبنانية للمعوقات التي تحول حركة إنسياب منتجاتها الى الأسواق العربية والأجنبية، خصوصا أننا لمسنا من الوزير شهيب ان ملف الزراعة والصادرات الزراعية يرتبط من حيث النسبة بمعيشة ثلث الشعب اللبناني الذي يعتمد على هذا القطاع، ولا يجوز ان يبقى الانتاج مكدسا وتضيع أسواق لبنان في العالم العربي والخليج والأردن من أمام صادراته».
الخولي
وبدوره، انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بتخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية».
ورأى في بيان ان هذا القرار يشكل انحيازاً فاضحاً من قبل الحكومة لمصلحة اصحاب العمل في وقت تتجاهل فيه مطالب العمال الحياتية منها تنفيذ خطة نقل وطنية تأمن نقل عام مشترك لكل اللبنانيين خصوصا للفقراء وذوي الدخل المحدود «بحجة ان هذه الخطة تتطلب شراء باصات جديدة لتعمل على كافة الخطوط علما ان كلفتها لا تتجاوز الـ20 مليون دولار».
وتساءل الخولي: «هل اصبح من مهام الحكومة اللبنانية دعم ارباح التجار والمصدرين الصناعيين بشكل عشوائي دون وضع شروط اساسية لهذا الدعم ومنها الزام هؤلاء المصدرين بان تكون عمالتهم من اليد اللبنانية وان تكون اسعار منتجاتهم الصناعية والزراعية في السوق اللبنانية بهوامش ارباح محددة».
واستغرب أن تقوم الحكومة اللبنانية بهذا الدعم «من جيوب الشعب اللبناني لمصلحة الحفاظ على ارباح عالية لفئة من التجار المصدرين واضاف ان على الحكومة اللبنانية اتباع منهاج واضح لسياسة الدعم بحيث لا يجوز ان يكون الدعم لمصلحة فئة من التجار على حساب كل الشعب اللبناني».
مسعد
حذّر رئيس مجلس الاعمال اللبناني- العماني شادي مسعد من ان قرار دعم التصدير البحري للمنتجات الزراعية لمدة سبعة أشهر لا يمكن أن يشكل الحل الجذري لأزمة قد تطول.
واعتبر مسعد في بيان «ان هذا الملف يحتاج الى مقاربة مختلفة تستند الى فكرة تأمين التصدير البحري للمنتجات اللبنانية بشكل دائم، وليس لفترة محددة، لأن الرهان على اعادة فتح المعابر البرية ليس في محله، ومن الصعب تقدير الفترة التي قد يستغرقها هذا الوضع.
ورأى «ان المعالجة التي تبناها وزير الزراعة اكرم شهيب كان لا بد منها، لأنها مقاربة انقاذية لوضع استثنائي، وجاءت في توقيتها السليم، ويمكن اعتبارها مساحة زمنية ضرورية لكي تتاح الفرصة للسلطات لوضع خطة شاملة لتأمين التصدير البحري المنافس بشكل دائم. وهذا الأمر قد يتأمن من خلال عقد اتفاقات مع الدول التي تدفع البواخر رسوما لدى المرور فيها، مثل قناة السويس، وعبر خفض الكلفة المرفئية في بيروت لدى التصدير، وخفض كلفة الانتاج المحلي من خلال اجراءات داخلية تتبعها الكثير من البلدان. بالاضافة الى احتمال تأمين بواخر رورو للتصدير الموسمي، خصوصا الزراعي، في حال كانت كل الاجراءات السالفة الذكر غير كافية لتأمين اسعار تصدير تنافسية لهذه المنتجات الموسمية.
الحريري
وأثنى رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري ، على موقف الحكومة، معتبرا أنها «خطوة منقوصة اقتصاديا، ويجب ان ترفق بدعم مماثل لقطاع السياحة والتجارة، من خلال العمل على اطلاق صندوق دولي عربي، لدعم اقتصاد لبنان المحاصر بريا وبحريا، بسبب الازمة في سوريا.ما أضر بالتجار لجهة الاستيراد والتصدير الذي يتم بتكلفة باهظة يدفع ثمنها التجار جمودا وشللا انعكس سلبا فأصبح لبنان محاصرا، ما يستوجب اتخاذ خطوات سريعة باتجاه دعم الاقتصاديين الذين لا زالوا صامدين رغم كل الظروف».
سنو
من جهته، أشاد رئيس مجلس الأعمال اللبناني الهولندي محمّد خالد سنو بقرار مجلس الوزراء الأخير والخاص بدعم القطاعين الزراعي والصناعي، هذين القطاعين اللذين تأثّرا كثيراً، بحركة التصدير التي توقّفت إلى حدٍّ ما بسبب الأحداث الجارية في المنطقة.
واعتبر أنّ هذا الدعم من شأنه أنْ يُساعد كثيراً هذين القطاعين الهامين كثيراً لتذليل الكثير من العقبات.