خلصت إحصاءات جمعية المصارف ووزارة المالية إلى انخفاض في إجمالي الدين العام مقداره 86.24 مليون دولار خلال أيار الماضي إلى 69.37 مليار دولار، مقابل 69.46 مليار دولار في نيسان. أما على صعيدٍ سنوي، فقد زاد الدين العام الإجمالي 4.3 مليارات دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية أيار 2014، والبالغ حينها 65.07 مليار دولار، علماً أن حصة القطاع المصرفي في تمويل الدين العام الإجمالي بلغت 55.02 في المئة.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني»، ارتفعت حصة الدين بالليرة إلى 60.74 في المئة من إجمالي الدين العام، في حين إنخفضت حصة الدين بالعملة الأجنبية إلى 39.26 في المئة كما في نهاية الشهر الخامس من العام.
في التفاصيل، زاد صافي الدين بالليرة 0.30 في المئة على صعيدٍ شهري وبنسبة 8.49 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 42.14 مليار دولار في نهاية أيار 2015. في المقابل، تراجع الدين بالعملة الأجنبية 0.78 في المئة شهريا، إلا أنه قد زاد 3.84 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 27.24 مليار دولار.
وزادت ودائع القطاع العام إلى 10.09 مليارات دولار مع نهاية أيار الماضي، ليزيد بذلك صافي الدين العام بنسبة 8.47 في المئة على صعيدٍ سنوي إلى 59.28 مليار دولار.
من منظارٍ آخر، تطور صافي الدين الإجمالي بنسبةٍ سنوية مركبة وصلت إلى 5.74 في المئة خلال الفترة بين أيار 2008 وأيار 2015.
