ايلي قهوجي
لم يكن للتسوية التي أنهت الاشتباك السياسي داخل مجلس الوزراء والاخلال بالامن الذي واكبه في الشارع أول من أمس أي انعكاس مطمئن للاسواق المالية عشية عطلة نهاية الاسبوع بدليل بقاء بورصة بيروت على حالها من القلق في انتظار ما ستؤول اليه العلاقات االمتوترة بين أبرز مكوناته خلال الفترة الفاصلة بين ما حصل من تجاوزات ومعاودة جلساته بعد اسبوعين عقب عطلة عيد الفطر. لذا لم يكن مستغرباً ان يلتزم المتعاملون فيها أمس جانب الحيطة والحذر في مقاربتهم الصكوك المالية المدرجة على لوائحها بحيث ظل تداولها محكوماً بتلبية حاجات البعض الملحة من السيولة بيعاً لكميات محدودة منها كلما وجد من يشتريها بالاسعار المعروضة بها. وأدى ذلك الى تصيد بعض الصفقات على نحو جعل اسهم “هولسيم” المنتجة للاسمنت ترتفع من 14,20 الى 14,90 دولاراً وشهادات الايداع العائدة الى “بنك عودة” من 6,06 الى 6,20 دولارات و”بلوم بنك” من 9,93 الى 10,00 دولارات والاسهم التفضيلية F العائدة الى المصرف الاول من 100,50 الى 100,60 دولار الذي تراجعت الفئة منها من 100,50 الى 100,20 دولار مع أسهم “بلوم بنك” المدرجة من 9,75 الى 9,66 دولارات في قطاع المصارف. كما ارتفعت اسهم “سوليدير” فئة “أ” من 11,43 الى 11,61 دولاراً وتراجعت الفئة “ب” من 11,42 الى 11,35 دولاراً.
وتبعا لذلك، اقفل مؤشر “بلوم انفست” للاسهم اللبنانية بارتفاع تصحيحي نسبته 0,36 في المئة على 1183,00 نقطة، في سوق اكثر نشاطا تبودل فيها 70386 صكاً قيمتها 1,105,867 دولاراً في مقابل 27906 صكوك قيمتها 360480 دولاراً أول من أمس.
التفاؤل بالازمة اليونانية دعم الاورو والبورصات
في الخارج، عاد الاورو الى الارتفاع في اسواق القطع العالمية بدعم من التفاؤل باحراز اليونان تقدماً في جهودها للحصول على التمويل الضروري من مقرضيها في القمة الأوروبية التي ستنعقد غداً في بروكسيل في ضوء المقترحات التي تقدم بها رئيس حكومتها منتصف ليل أول من أمس الى رئيس المجموعة الأوروبية غيروين ديسلبلوم لدرسها ومناقشتها في القمة. وأظهرت تسريبات موثوق بها أن هذه المقترحات تتمحور على رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 23 في المئة من 13 في المئة حالياً والغاء الاعفاءات التي كانت الجزر اليونانية السياحية تستفيد منها وخفض الضريبة على القيمة المضافة التي ستخضع لها بنسبة 30 في المئة وكذلك اصلاح نظام التقاعد برفع سن الاحالة عليه من 62 الى 67 سنة مع 40 سنة عمل تزاد تدريجاً حتى 2022، وخفض الانفاق العسكري بواقع 100 مليون أورو في 2015 و200 مليون 2016 وإعادة تنظيم مهن عدة في قطاعات السياحة والهندسة والكتاب العدول واتخاذ اجراءات تحول دون التهرب الضريبي واصلاح الادارة وخصخصة قطاع الاتصالات وغيرها بما يخفض عجز الموازنة الذي يبلغ حالياً 180 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي… وذلك في مقابل الحصول على مساعدة مالية مقدارها 35 مليار أورو من المجموعة الأوروبية. وسرعان ما لقيت هذه المقترحات دعماً من الرئيس الفرنسي ومن مجلس النواب اليوناني في تطور دفع الأورو نحو عتبة الـ 1٫12 دولار الى أن أقفل في نيويورك بـ 1٫1145 دولار في مقابل 1٫1025 أول من أمس وجعل البورصات العالمية تواصل صعودها، فأقفلت الأوروبية منها بارتفاع راوح بين 3٫07 في المئة في باريس و2٫38 في المئة في بروكسيل، والأميركية بما بين 211٫79 نقطة على 17760٫41 نقطة لداو جونز الصناعي و75٫30 نقطة على 4997٫70 نقطة لناسداك.
