أبلغت «مجموعة العمل المالية« لبنان رسمياً عبر مجلس النواب ووزارة المالية ومصرف لبنان، بتمديد مهلة إصدار ثلاثة قوانين متعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، والتي كانت مقررة في أيلول المقبل الى موعد لم يحدد مبدئياً، بحسب ما كشف موقع « Arab Economic News« الذي كشف عن تأكيد مسؤولي المجموعة «تحسّسهم بالأوضاع الصعبة التي يعانيها لبنان والتي تحول دون انعقاد اي دورة تشريعية لمجلس النواب«، مشيرين إلى أن «عدم إقرار مشاريع القوانين الثلاثة لن يؤثر على التصنيف السيادي للبنان«.
وعلّقت مصادر مصرفية على القرار الدولي الذي أبلغ اول من امس الى المسؤولين في بيروت، بالقول: إن تمديد المهلة لا يعني إلغاءها، «إذ ثمة إجراءات يجب اتخاذها كي لا يغالي لبنان في مخالفة القوانين والأنظمة التي تفرضها المجموعة والمجتمع المالي على الأنظمة المصرفية والمالية في كافة أنحاء العالم بغية تطويق منابع تمويل الارهاب وتجفيفه.
يُذكر أن الحكومة اللبنانية كانت أحالت ثلاثة مشاريع قوانين مطلوبة دولياً منتصف آذار 2012 الى مجلس النواب وتتعلق بإلزامية التصريح عن المبالغ النقدية عند عبور الحدود، وتوسيع لائحة الجرائم التي ينتج عن ارتكابها أموال غير مشروعة، واعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة أصلية مستقلة، ومشروع قانون تبادل المعلومات الضريبية. ومعلوم ان التعامل بين مصارف لبنان والمصارف الأوروبية المراسلة يرتبط ايضا بهذه التشريعات.