Site icon IMLebanon

نقابة المحامين أطلقت ومجموعة الاعتماد اللبناني مشروع القروض المصرفية للمحامين

lawyer
أطلقت نقابة المحامين في بيروت ومجموعة الاعتماد اللبناني “مشروع القروض المصرفية الخاصة بالمحامين”. ووقع نقيب المحامين جورج جريج ورئيس مجلس ادارة الاعتماد اللبناني ومديره العام الدكتور جوزف طربيه اتفاقية تعاون بين النقابة والمجموعة خاصة بتمويل شراء منازل ومكاتب للمحامين.
واقيم للمناسبة احتفال في بيت المحامي بعد ظهر اليوم، حضره وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم واعضاء مجلس النقابة ومسؤولون في الاعتماد اللبناني وعدد كبير من المحامين.

حنا
بعد النشيد الوطني، تحدث امين الصندوق السابق للنقابة بيار حنا فشدد على ضرورة “تأمين مقومات العيش الكريم الذي يمكن المحامي من القيام بمهماته بكل راحة بعيدا من اي ضغوط معنوية او نفسية كتلك الناتجة من عدم ايجاده منزلا للسكن ومكتبا للعمل”.

واعتبر توقيع الاتفاق “الخطوة الاساسية نحو الهدف بسعي النقيب بعدما تخطى عقبة اعتقاد البعض من مديري المصارف ان حصانة المحامي تمنع المصرف من تحصيل دينه منه”، مؤكدا ان “حصانة المحامي تقوم في اثناء ممارسة المهنة وفي حق النقابة في الرقابة على سلوكية المحامي في كل اعماله، وهذه الرقابة ضمانة للعدالة وليست حصانة للمحامي”.

بشراوي
ثم تحدث امين الصندوق الحالي سميح بشراوي مشيرا الى ان “حلم القروض بات حقيقة”، آملا في “تحقيق المزيد من المشاريع”. ولفت الى ان “المحامي بات خارج منطقة الحظر ورفعت عنه قيود الحرم المصرفي”، معتبرا ان “توقيع الاتفاقية دليل على حرص النقابة على توفير افضل السبل لمساعدة المحامي وتمكينه من تحقيق حلمه بحياة هادئة وكريمة”.

طربيه
وتحدث طربيه، فقال: “برنامج التمويل السكني للمحامي شروطه ميسرة وتنافسية بتمويل مشترك بين مصرفنا ومصرف لبنان الذي يرعى، ضمن سياسته التنموية للاقتصاد والمجتمع اللبناني، حزمة من القروض المدعومة في مجالات السكن والبيئة والطاقة واقتصاد المعرفة، مما ينعكس دفعا للنمو الاقتصادي وتعزيزا للاستقرار الاجتماعي والعائلي”.

وأوضح ان “البروتوكول يمكن المحامي المقترض من شراء او تشييد مسكن رئيسي ولمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للمحامي في لبنان عملا بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان في هذا الشأن”.

ولفت الى ان “الشروط التنافسية والتفاضلية المميزة للبروتوكول تجعله الاكثر ملاءمة والاقل كلفة من برامج التسليف السكني الاخرى المتوافرة في السوق، باستثناء فروق بسيطة مع برنامج تسليف القضاة التي ترعاها برامج خاصة معتمدة من مصرف لبنان وترافقها شروط وضمانات مختلفة اضافية”.

جريج
أخيرا تحدث جريج فقال: “فليكن مفهوما ان لقاءنا ليس من قبيل التسول بل من نوع التحول، مصححين الخطأ الشائع لدى المصارف والذي طال المحامين وظلمهم دونما سبب. فشكرا لرئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربية الذي آمن معنا بالإنتماء الراقي للمحامي. آمن معنا بحق المحامي بالتملك كحقٍ من الحقوق الأساسية، بل من حقوق الإنسان وهو الحق السابع من الحقوق الطبيعية، وبأن المهنة الحرة، وتحديدا المحاماة ضمانة للإستثمار الجيد، ورافد للنظام المصرفي، وبأن دفاتر المصارف تبقى خاسرة ومصابة بالعجز مهما بلغت ارباحها وزادت اصفارها إذا لم تصرف وتوظف في تعزيز الأمن الإجتماعي والإقتصادي. شكرا دكتور جوزف طربيه”.

أضاف: “ان توقيع اتفاق التعاون اليوم بين مجموعة الاعتماد اللبناني بشخص رئيس مجلس ادارتها الدكتور جوزف طربية، رئيس جمعية المصارف بالاجماع، لمشروع القروض المصرفية الخاصة بالمحامين لزوم شراء منازل ومكاتب، هو حق واستحقاق. فالمحامي ليس الشخص الذي يتجاوز القانون ويتخطاه ويحجبه ويلغيه، أو يؤثر وضعه في جيبه الصغرى. ولا القانون يعطيه أكثر أو يؤمن له حماية أوفر. فالحصانة لم توجد للاعاقة بل للافاقة. ومجلس النقابة أكثر ما يوقظه سلوك المحامي ومناقبيته.
لا يتوهمن أحد أن المجلس يحمي المخالف والمرتكب، أو يساهم في عرقلة العدالة وهو أحد حماتها، أو في تعريض صاحب الحق، فالمحاماة وجدت لإحقاق الحق وإنزال العدل. بل ان حصانة المحامي تشكل ضمانة مضافة للعدالة ولصاحب الحق. والتدابير المسلكية التي تتخذها نقابة المحامين حال المخالفة تنزل أقسى وأقصى من حكم القضاء”.

وتابع: “إنني أقدر كل الجهود التي أثمرت صياغة الاتفاق وتوقيعه، وأخص رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه ومعاونيه وبخاصة الأستاذ الياس عزام المسؤول عن قطاع التطوير والتسويق في مجموعة الإعتماد اللبناني، وزملائي في مجلس النقابة. فسر نجاحنا هو هذه الـ “نحن” التي جمعتنا وآمنا بها بعيدا عن أنانية وشخصانية وذاتية التي على انقاضها أقمنا ثقافة فريق العمل الواحد في خدمة هدف واحد. وهنا أقدم هذا الاتفاق لكل محامية ومحام تكفيرا عن خطأ لم نقترفه، وذنب لم نرتكبه، وظلم لم نعد نحتمله”.

وختم: “أيها المحامي، احذر الخطأ، فموجباتنا مقدسة والمهل محترمة. أيها المصرفي، احذ حذو بنك الاعتماد واقلع عن قاعدة صدئة. أيها النقيب في تشرين الثاني المقبل، برنامجي أتممته اليوم، والروافد لن تنضب قبل اليوم الاخير من الولاية، ونقابة المحامين باتت معلما يجمع الأمان المالي، والامان الصحي، وحداثة التكنولوجيا، وثقافة الرياضة، وشبكة علاقات ومنظومة بروتوكولات في الداخل والخارج. هذه نقابتنا التي شهدت ورشة كبرى لملاقاة مئويتها بعد أربعة أعوام. وكل عام وأنتم بخير ونحن عشية عيد الفطر السعيد أعاده الله على الجميع بالسلام والإستقرار”.

ثم شرح مدير التسليف في بنك الاعتماد اللبناني فادي صادر مضمون البروتوكول.