حبست اليونان أنفاسها أمس الأحد عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر أن تعيد المصارف فتح أبوابها اليوم الإثنين، ويبدأ تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس.
والسبت نشرت الحكومة التي أعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسومًا رسميًا بإعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 يونيو.
غير أن القيود والرقابة على الأموال ستبقى قائمة بالرغم من إعلان أثينا عن تخفيفها بعض الشيء.
ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رءوس الأموال إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ أكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا بالاضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعًا منذ ثلاثة أسابيع.
كما أقرت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية أو تكاليف دراسية في الخارج.
لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط أكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف إلى الهاوية.
وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبًا ما أن تتلقاها اثينا، التي عليها أن تسدد الإثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الأوروبي وآخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقا.
