طالبت كتلة “المستقبل” الحكومة باجتماع استثنائي فوري لبحث مشكلة النفايات التي تقض مضاجع اللبنانيين وتنزلق الى نقاش عقيم بعيداً عن معالجة المشاكل الحقيقية الحياتية والصحية. وأضافت: “إنّ معالجة موضوع النفايات هي من مسؤولية الحكومة بكل مكوناتها السياسية وليس مسؤولية مكون دون آخر لاسيما لجهة اعتماد المعالجات الصحيحة وفق خطة وطنية متكاملة”.
الكتلة، وفي بيان بعد اجتماعها الأسبوعي تلاه النائب خضر حبيب، حذرت من أن تتحول هذه المشكلة إلى سبب لنشوء وتفاقم نزاع مناطقي، مضيفة “إنّ الحكومة مطالبة بتأمين أماكن الطمر وشروط اقامتها وتحديد طرق ووسائل المعالجة والعمل لتلزيم تنفيذ هذه المعالجات للقطاع الخاص بطرق شفافة وموثوقة من الجوانب كافة، لا يمكن ان يتم الا بموقف حكومي متضامن وعبر الالتزام بمنطق ومقاربة وطنية تقوم على التكامل والتشارك بين جميع المناطق، تنفيذا للخطط والبرامج الحكومية العامة”.
ودعت الحكومة الى مواجهة ظاهرة الخطف والإجرام الفردي وحمل السلاح المتفاقم من ناحية، ومخالفة القانون المتزايدة والعلنية والتي كان اخرها جريمة الجميزة التي اودت بحياة المواطن جورج الريف، وخطف عدد من الرعايا التشيكيين من ناحية ثانية.
وتابعت الكتلة: “هذا الوضع المتردي لا يمكن التصدي له ومعالجته إلاّ بإعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها من دون أي منازع على الأراضي اللبنانية كافة وتطبيق القانون على الجميع دون أي تفرقة أو تمييز، بما يعني ذلك من إجراءات عقابية رادعة وليس اللجوء إلى حلول فردية او عشائرية او حزبية”.
وطالبت الحكومة بمتابعة العمل على انهاء مأساة العسكريين الرهائن والمختطفين لدى المسلحين الارهابيين اذ لا يجوز استمرار هذه المأساة التي طالت وتفاقمت اوجاعها. كما حيّت المحكمة الخاصة بلبنان لإستمرارها بالعمل الدقيق من اجل كشف المجرمين ووقائع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الابرار.