نظمت «الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي»، لقاء في «فندق لو رويال-ضبية»، ضمن سلسلة لقاءات انطلقت في بيروت الشهر الماضي وتستكمل بجلسات مناطقية، في حضور رجال اعمال واقتصاد لبنانيين وممثلي النقابات والمجتمع المدني، ناقشوا خلاله تداعيات الازمة السياسية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
افتتح الجلسة عضو الحملة مدير المشاريع في «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» الدكتور سعيد عيسى، فتطرق الى عدد من النكسات التي مرت بها الديموقراطية في لبنان في السنتين الماضيتين، بدءا بالتمديد للمجلس النيابي الاول مرورا بالتمديد الثاني وصولا الى الفراغ الرئاسي.
واذ عرض أبرز نتائج الازمة السياسية، اشار الى «شبه غياب الاستثمارات وتراجع التسليفات المصرفية بنسبة 25 %، تراجع التسليفات للقطاعات الإقتصادية بنسبة 300 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام 2014، تراجع في حركة الرساميل الوافدة، تراجع في المبيعات العقارية ب 600 مليون دولار، تراجع التسليفات خارج لبنان لغير المقيمين بنحو 9 مليارات دولار، تراجع في القروض السكنية، أزمة في التصريف الزراعي، تراجع في إنتاج الكهرباء وتصاعد في فواتير مولدات الكهرباء الخاصة، غياب الموازنة العامة للسنة الحادية عشر على التوالي، تزايد كلفة النفقات على الدين ونمو كلفة الدين العام، تراجع في الإيرادات العامة وتراجع في السياحة».
