يلوّح رئيس الحكومة تمام سلام في الآونة الأخيرة بالإستقالة إذا إستمرّت الضغوط السياسية عليه. ولكن بما أنّ الإستقالة تقدّم خطيًا بحسب الدستور الى رئيس الجمهورية غير الموجود راهناً، يعتبر بعض خبراء الدستور أنّ تقديمها يمكن أن يتمّ الى مقام رئاسة الجمهورية وليس الى الوزراء الذين يشكلون الحكومة على أن تسجل بعدها في قلم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
وهناك بعض آخر يعتبر الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال منذ الفراغ الرئاسي.