IMLebanon

3 خيارات أمام سلام!!

tammam-salam

 

حذرت أوساط حكومية بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية من مواصلة البعض اللعب على حافة الهاوية الحكومية، لأن البلد لا يتحمل المزيد من المناورات. فتجميد العمل الحكومي بالاعتكاف أو بالاستقالة، كما يلوح الرئيس تمام سلام يفسح في المجال أمام الساعين إلى اعادة النظر بتركيبة النظام لتحقيق مآربهم المدمرة للكيان.

زوار رئيس الحكومة لاحظوا جديته في الحديث عن الاستقالة، إلا ان بعض الاوساط القريبة منه تستبعد الوصول إلى هذه النقطة، لا بل اعتبرت لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان سلام الذي يحظى بأكثرية مطلقة في مجلس الوزراء ليس بحاجة إلى التلويح بالاستقالة، فكيف بتقديمها.

وبدوره، كان نفى رئيس الحكومة في بيان الأنباء التي تحدثت عن تقديم استقالته. وقال: “الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً”.

وتضيف الاوساط لـ”الأنباء” أنّ أزمة آلية العمل داخل مجلس الوزراء التي اطلقها وزراء “التيار الوطني الحر”، ومن بعدها أزمة النفايات التي فجرت بوجه الحكومة، تصبان في هدف واحد، وهو إضعاف مكانة سلام بعد الصمود الذي حققه في الجلسة ما قبل الأخيرة التي أسكت فيها وزير الخارجية جبران باسيل، وأجبره على الاعتذار، عمّا بدر منه من كلام دون استئذان.

وترى هذه الأوساط أنّ ثمّة، من لا يريد لرئيس الحكومة التوافقي والمعتدل تخطي الحجم السياسي المرسوم له، وإذا كانت لعبة آلية عمل الحكومة استهدفت التعرض لصلاحياته الدستورية، وبالتالي اضاف دوره في إدارة شؤون البلاد بغياب رئيس الجمهورية، فإنّ عملية تكريس النفايات في شوارع عاصمة بيروت، إنّما هدفت إلى إظهار عجزه عن معالجة أبسط الأمور التي هي من شأن البلديات المحلية، الا وهي النفايات.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أنّه غداة قذف رئيس الحكومة تمام سلام كرة نار آلية عمل الحكومة الى جلسة حدّد موعدها الثلاثاء المقبل محتفظاً ببطاقة الاستقالة في جيْبه، بدا واضحاً بحسب دوائر سياسية في بيروت أنّ الأزمة الحكومية صارت مستحكمة وتترنّح بين 3 احتمالات: إمّا الاستقالة الضمنية على قاعدة تعليق الجلسات (الاعتكاف) او عقد جلسات غير منتجة، او إعلان سلام الاستقالة وتحويل الحكومة الى تصريف الأعمال، أو مضيّ رئيس الوزراء في خيار رفض منطق التعطيل الذي تعبّر عنه صيغة التوافق الاجماعي على المقرارات، كما رفْض المساس بصلاحيات رئيس الحكومة في تحديد جدول أعمال الجلسات، وتالياً القفز فوق اعتراضات العماد ميشال عون وهو ما يمكن أن يؤدي الى انفلات الأزمة في السياسة كما في الشارع الذي يُبقيه عون جاهزاً للتحرك على الطلب.