وقال وزير العمل سجعان قزّي لصحيفة “الجمهورية”: “إنْ لم يكن هناك موعدٌ لجلسة مجلس الوزراء فكان يجب ان نعيّن موعداً، فكيف الحال والموعد قائم؟ ولا يجوز التفكير بإلغائه، وكأنّنا نقول للناس إنّنا لا نهتمّ بشؤونهم وليعيشوا مع النفايات”.
ولدى القول إنّ التأجيل هو لإفساح المجال لمزيد من الاتصالات لمعالجة قضية الآليّة، أجابَ قزّي: «لدينا قضايا أخرى نَبحثها في مجلس الوزراء ونستطيع، فلماذا نريد نقلَ المسؤولية إلى غيرنا؟، يجب على الحكومة أن تأخذ القرارات، فالجيش تحت سلطتِها، والدرك تحت سلطتها، والمحافظون والقائمّقامون والبلديات تحت سلطة الحكومة، فإنْ لم يكن القرار عندها فأين هو؟ هل هو في الصالونات والمصارف والغرَف المغلقة؟