اعتبرت الأمانة العامة لـ14 آذار أن المواطن اللبناني يشهد انهيار دولته فصلاً بعد الآخر. مع تكرّر مشاهد الفلتان الأمني، وكان آخرها تطويق منزل رئيس حكومة تمام سلام وتطويق منزل الرئيس فؤاد السنيورة، كما الظهور المسلّح في أكثر من منطقة وحرق المستوعبات، بفعل أزمة النفايات الخطيرة، من قبل شبّان ملثّمين يتمتّعون بغطاء حزبي واضح؛ كلّ ذلك ترافق مع مناخٍ من التراخي غير المفهوم من قبل الحكومة، وفي ظل “احتيال سياسي” من قبل “حزب الله” الذي يعلن تمسكه بالحكومة ويسمح لسرايا الحزب بالتعدّي على رموزها من جهة ثانية. ”
الامانة في بيان، طالبت سلام بالتمسّك باتفاق الطائف والدستور والمادة 65 منه من أجل إدارة مجلس الوزراء وأخذ التدابير الكفيلة بوضع حدّ لأزمة النفايات وغيرها، وتطالب دولته بالخروج من دائرة الخضوع للإبتزاز والتهويل وعدم تأجيل أية جلسة لمجلس الوزراء لأي سببٍ كان.
وطالبت الأمانة العامة الوزير نهاد المشنوق التدخل، بدون تردّد أو حسابات، لوضع حدّ لفلتان ما يسمى “سرايا المقاومة” وتوقيف كل من يتجرأ على ضرب صورة الدولة وهيبتها. إن التعبير عن الرأي هو أمرٌ مقدّس، إنما اللجوء إلى التخريب والعنف فهذا أمرٌ يعاقب عليه القانون.
من جهة ثانية، تمنت على وزير الدفاع سميلر مقبل استخدام صلاحياته الدستورية، دون حاجة إلى جولات اعلامية.
واعتبرت أن الظروف الوطنية والإقليمية المحيطة تفرض على جميع القوى السياسية الإلتزام بدعم الحكومة التي تتمتّع بشرعية دستورية، خاصةً وأننا نعلم حاجة الجميع لهذه الحكومة، بما فيهم القوى التي تمارس التهويل والتهديد.
وأكدت على ان لبنان بحاجة إلى دولة مكتملة، بدءاً بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية مروراً بتفعيل مجلس الوزراء ووصولاً إلى مجلس نيابي منتج.
اما بشأن وضع الحكومة، اكد منسق الامانة فارس سعيد على أنها آخر إطار دستوري يبقى في ظل هذه الدولة، الإعتكاف أو الإنسحاب أو تجميد الأعمال أو الإستقالة يدخل لبنان تجاه المجهول.
