أوضح النائب العام المالي، القاضي الدكتور علي إبراهيم في تصريح لصحيفة “الأخبار” أن ملف شركتي “سوكلين” و”سوكومي” والشركات الأخرى المرتبطة بهما والأموال المستوفاة من الصندوق البلدي المستقل “ليس جديداً، ذلك أن هناك تحقيقات كانت تجرى مع المعنيين في الشركة، إلا أنه كان هناك بعض العوائق التي عرقلت مسار الملف”.
وقال إن التحقيقات فُتحت حينها نتيجة “إخبار قُدّم إلى النيابة العامة”.
وشرح إبراهيم أن اللجنة الفنية تتمثل بتعيين خبراء للتدقيق في حسابات الشركة، “والتحقيق في ما إذا كان هناك هدر للمال العام أو لا، أو إذا كان هناك تهرب ضريبي، وغيرها من الإجراءات الفنية التي تتخذ في حالات كهذه”، لافتاً إلى استكمال التحقيقات في مسارها الذي “سلك” منذ نحو سنة ونصف.