رأت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أن الحكومة اخذت قرارات متتالية في ملف النفايات حتى ما قبل 17 تموز، وهذا الملف كان دائما حاضرا على طاولة مجلس الوزراء بقوة بالنسبة للمشاريع الأخرى، ولكن المفروض أن يسأل في هذا الإطار وزير البيئة ووزير الداخلية وخصوصاً البلديات المسؤولة عن هذا الأمر التي من واجباتها معالجة ملف النفايات بالتنسيق مع وزارة البيئة.
شبطيني، وفي حديث “للبنان الحرّ”، اعتبرت أن المشكلة عدم وجود مكان لطمر النفايات أو إعادة تصنيعها، ولبنان صغير جغرافياً، والمناطق اللبنانية كافة باتت مأهولة، وبالتالي هذا الأمر يصعّب تحديد أماكن لطمر النفايات.
وعن استخدام الكسّارات اماكن لطمر النفايات، قالت شبطيني: “إن خطأ أصحاب الكسارات في عدم تطبيق القوانين، وغياب رقابة الدولة، لا تجعل بالضرورة أن يتحمّل السكان القاطنين بمحيط بهذه الكسّارات خطيئة هذه المخالفات عبر طمر النفايات فيها”.
وإذ أشار إلى أن اللامركزية الادارية تجبر كل منطقة أن تجد الحلول لنفسها، اعتبرت شبطيني أن كلفة تصدير النفايات إلى الخارج غير مهمة امام مسؤولية الحفاظ على صحة المواطنين.
ولفتت إلى وجود إهمال كبير من قبل الدولة تجاه المواطن، من هنا، ادعو كل مواطن لبناني أن ينتبه إلى نفسه ولا ينتظر اهتمامات الآخرين.
وعن موضوع المناقصات، قالت: “إن أحداً لم يتقدم على مناقصة بيروت، بسبب عدم وجود مطمر للنفايات. وزير البيئة يعمل على هذا الموضوع، ويقوم بكل التحضيرات”، مجددة التأكيد أنه بتأمين المطامر تحل المشكلة برمتها.