رغم صعوبة الظروف الراهنة وتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية والتطورات السلبية المحيطة بلبنان وتداعياتها على اقتصاده، الا ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لا يتخلى ابداً عن الامل بغد مشرق للبنان. «نمرّ بأيام صعبة، لكننا جميعاً لم نيأس يوماً، ولن نيأس هذه المرة»، قال سلامه خلال رعايته العشاء السنوي الذي أقامته جمعية الإعلاميين الاقتصاديين مساء الإثنين في فندق «فور سيزونز». وهو يثني على ما تحقق، اذ «نجح المصرف المركزي في المحافظة على سمعة لبنان، وخصوصاً اننا في منطقة عرضة لعقوبات قد تنجم عن قرارات خارجية«. وشدد على ان لبنان يحافظ على سيادته من خلال تطبيق قوانينه والمحافظة على الليرة اللبنانية واستعماله «رغم أن جهات في أميركا أو أوروبا تمنع بعض المصارف والأفراد من التعامل بعملتها أو مصارفها. ودعا المسؤولين إلى «ضرورة وضع الخطط والتوجّهات واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تُعيد الثقة إلى المستثمرين والمستهلكين«، لمعالجة التباطؤ الاقتصادي الحاصل، والمتجلّي أساساً في تراجع التسليفات والانخفاض الحاد لحركة مقاصّة الشيكات، وقال «لم نيأس يوماً كما لن نيأس هذه المرة» بالرغم من صعوبة الظروف الحالية. وبدا سلامه مطمئناً الى مسألة تمويل القطاعين العام والخاص هذه السنة بفعل الزيادة المستمرة في الودائع المصرفية والتي تنمو بين 6 في المئة و7 في المئة هذه السنة، مؤكداً على صعيد آخر، الاستمرار في برامج التحفيز حيث نجح في توسيع الميزانية من دون إحداث تضخم.
وشارك في حفل العشاء وزير الإعلام رمزي جريج، الوزيران السابقان عدنان القصار وريّا الحسن، ممثل وزير الاقتصاد والتجارة برونو زهر، رؤساء وأعضاء الهيئات الاقتصادية والنقابات، وحشد من الإعلاميين الاقتصاديين العاملين في مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والإلكتروني.
بعد تقديم من الزميلة كوثر حنبوري، استهل الحاكم كلمته بالقول «أؤكد احترامنا لوسائل الإعلام وأهميتها، وبخاصة في جزئها الاقتصادي، حيث يسعى المصرف المركزي منذ سنوات إلى تحقيق شراكة بينه وبين وسائل الإعلام، من أجل توصيل رسالتنا وخططنا واستراتيجيتنا إلى الأسواق واللبنانيين وكل المعنيين بالسوق اللبنانية في الخارج».
أضاف «فعلاً، إن الثقة التي استطعنا بناءها تتأكد سنة بعد اُخرى، بالرغم، مع الأسف، من أن أزمات مهمة تعصف بلبنان، وهذه الثقة في جزء كبير منها نتكل عليكم كي تعززوها»، مشيراً إلى «أننا نتعرض لهجمات، ولا يوجد مصرف مركزي في العالم لا يوجد لديه من ينتقده، ونحن نعمل عن قناعة لما فيه مصلحة لبنان».
وتوجه إلى العاملين في مجالات الإعلام الاقتصادي كافةً بالقول «ليس لدينا ما نخفيه عنكم، ونحب دائماً أن تستخدموا الشفافية التي نعمل بموجبها لما يكون مناسباً وإيجابياً، كما نتمنى».
وتابع قائلاً «صحيح أن لبنان يمرّ اليوم بظروف صعبة، لكن ما نراه في الأسواق حالياً هو وضع مستقر على صعيد سوق القطع، حيث تُسعَّر الليرة مقابل الدولار بأسعار تقل عن أسعار التدخل التي يعتمدها مصرف لبنان، وهذا ما يؤكد أن السوق مرتاح للعملة اللبنانية، وأن لبنان لا أزمة نقديةً لديه، وإن كان يعاني أزمات اُخرى».
على صعيد آخر، قال سلامه إن «الودائع هذه السنة تزيد بوتيرة بين 6 في المئة و7 في المئة، وحققت نمواً في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بحدود 3,5 مليارات دولار، وهي وتيرة كافية لتؤمّن التمويل اللازم للقطاعين العام والخاص».
لكنه أشار إلى «التباطؤ الاقتصادي الذي نشعر به من خلال تراجع التسليفات، حيث لا طلب على التسليف، ومن خلال التراجع الحاد في حركة مقاصّة الشيكات»، معتبراً أن «هذا الشيء يدعونا فعلاً لحض كل المسؤولين على ضرورة أن يكون في لبنان خطط وتوجّهات وقرارات من شأنها أن تُعيد الثقة للاستثمار والاستهلاك».
في مسألة اُخرى، قال سلامه إن «مصرف لبنان يحاول، واستطاع أن يحقق نتائج إيجابية في الحفاظ على سمعة لبنان، في وقت نحن في منطقة لديها عقوبات ناتجة عن قرارات مصدرها خارج لبنان»، لكنه قال «نحن فعلاً نطبّق في لبنان القوانين اللبنانية»، مضيفاً «صحيح أنه أحياناً تُمنَع بعضُ الجهات وبعض المصارف وبعض الأفراد من قبل أميركا أو أوروبا أو غيرهما، من التعامل بعملة هذا البلد أو ذاك، أو مصارف موجودة في هذا البلد، لكن نحن في لبنان نبقى واقفين عند قوانينا وعند استعمال عملتنا التي هي الليرة».
وفي هذا السياق، أضاف سلامه «صحيح أنه ليس لدينا نفوذ على العملات التي تصدرها الدول الاُخرى، وهذا أمر طبيعي، لكن سيادتنا نحافظ عليها من خلال المحافظة على الليرة اللبنانية واستعمالها».
في مجال آخر، قال سلامه إن «التطور في الاسواق المالية والنقدية مستمر، ومن خلال هيئة الأسواق المعنية بالأوراق المالية نعمل على تنظيم الأسواق والمؤسسات المالية والوساطة والمصارف، التي تعمل في هذه الأسواق أيضاً، بهدف الدفاع عن سمعة البلد، لأن هذه سوق كبيرة في لبنان، وكانت غير مراقبة والتداولات فيها بعدة مليارات من الدولارات سنوياً، ونحن نريد لهذا التداول أن يكون شفافاً ويحترم الأصول التي تريح الأسواق اللبنانية ومن يريد أن يتعاطى معها من الخارج».
في هذا الإطار، قال سلامه «نحضر حالياً لإطلاق منصة إلكترونية يشمل التداول من خلالها كافة الأدوات، وحتى الذهب والعملات ما عدا الليرة اللبنانية، وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، ولأنها الكترونية يمكنها أن تتواصل مع الخارج، ومن خلالها يمكن استقطاب استثمارات اللبنانيين القاطنين في الخارج، سواء في العالم العربي أو في غيره».
وأعرب عن أمله «من خلال هذه المنصة أن نستطيع التوصّل إلى رسملة المؤسسات اللبنانية، بحيث لا يبقى كل تمويلها مستنداً إلى الدين».
على صعيد آخر، قال سلامه «إن التوجه اليوم في مصرف لبنان هو لإيلاء الأولوية لتعزيز الطلب الداخلي، ونحن مستمرّون بالبرامج التحفيزية للقطاعات الاقتصادية ومستمرون ونجحنا في تحقيق توسّع في ميزانيتنا من دون احداث تضخم او خطر على الليرة، لأن هذا السقف هو المعيار الذي يفيدنا إلى أي مدى يمكننا المضي قُدُماً بخطط كهذه».
أضاف «كما أننا منخرطون ونريد أن يكون لدى لبنان اقتصاد معرفة نعتبره أساسياً لاستحداث فرص عمل وتحسين تنافسية لبنان، وأعتقد خلال السنتين الماضيتين الكل شعر بالخطوة الكبيرة التي حصلت في هذا القطاع وردود الفعل المحلية والدولية حيال هذا الأمر».
وانتهى سلامه إلى القول إن «لبنان بلد مهم بطاقاته البشرية المهمة، وفي المستقبل سيرتكز على 3 قطاعات أساسية، هي: القطاع المالي واقتصاد المعرفة وقطاع الغاز والنفط»، وختم مؤكداً «نمرّ بأيام صعبة، لكننا جميعاً لم نيأس يوماً كما لن نيأس هذه المرة».
أما كلمة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين فقد ألقاها رئيسها، عدنان الحاج، الذي اعتبر أن «القطاعات الاقتصادية مسؤولة على القضية الاجتماعية كما القضية الاقتصادية، وهي معنية بتعزيز نمو فرص العمل ومكافحة البطالة والحد منها في مواسم التزايد في الصعوبات غير المسبوقة، والفراغ الطويل غير المسبوق الذي يعيشه لبنان حالياً نتيجة أزمات المنطقة».
وأضاف قائلاً: «عنصران يكرسان الاستقرار الحالي والجزئي الذي يتمتع به لبنان العنصر الأول هو الاستقرار النقدي الذي يرتبط عضوياً بعنصر الاستقرار الاجتماعي وهو أساسي لضمانه، وكذلك القيمة الشرائية لما تبقى من الاجور في ظل نمو وتنوع الاعباء، وهو ما يقوم به مصرف لبنان بحماية استقرار النقد بسياسة حاكمه رياض سلامه بالتعاون مع القطاع المالي والمصرفي والعنصر الآخر هو الاستقرار الامني والذي تقوم به السلطات الأمنية والجيش اللبناني بالحدود الدنيا لذلك فإن تأثر أي منها سيصيب البلاد والقطاعات بكاملها».
ولفت إلى أن «هذه العلاقة بين القطاعات الاقتصادية والاعلام الاقتصادي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور الهيئات الاقتصادية وإظهار ايجابيات نتائجها في ظل ظروف صعبة تشبه إلى حد كبير حاجة البلاد إلى الاستقرارين النقدي والأمني».
واختُتم الاحتفال بتقديم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين الإعلاميين درعاً تكريمياً لسلامه.
