أبلغت مصادر وزارية صحيفة “النهار” ، أن رئيس الوزراء تمام سلام قال للمتصلين به إنه ينتظر تطور الأمور في جلسة مجلس الوزراء غداً ليبني على الشيء مقتضاه.
ونفت المصادر ما تردد عن إمكان تأجيل الجلسات فترة طويلة قائلة إن أحداً لا يعلم حتى الساعة كيف سيتصرف الأطراف الأساسيون في الحكومة غداً، خصوصاً أن هناك عملية خلط أوراق تتكون في عدد من الملفات أبرزها ملف النفايات الذي فرز حتى الآن فريقيّ 8 و14 آذار فأصبح “المستقبل” و”حزب الله” في موقف واحد مؤيد لترحيل النفايات فيما توحّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط رفضا للترحيل. وقد أطل بينهما موقف كتائبي يعتبر الترحيل حلاً موقتاً لا يغني عن حلول دائمة. ورسمت المصادر سيناريو لجلسة الحكومة غداً على النحو الآتي: عند طرح موضوع الآلية سيطلب من “التيار الوطني الحر” عرض بديل من الآلية الحالية، وعند طرح موضوع التعيينات سيطلب من وزير الدفاع سمير مقبل عرض الأسماء التي يقترحها لمنصب رئيس أركان الجيش، وعند عرض موضوع النفايات سيطلب من اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس سلام تقديم اقتراحات الحلول. وفي تفصيل هذه العناوين تقول المصادر إن لا وجود لبديل من آلية العمل الحكومي الحالية. كما أن هناك معلومات تشير الى ان الوزير مقبل سيطرح عدداً من الاسماء لمنصب رئاسة أركان الجيش فإذا ما تعذر إيجاد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة على اسم من هذه الاسماء فسيلجأ وزير الدفاع الى تمديد ولاية رئيس الاركان الحالي اللواء وليد سلمان. ويبقى موضوع النفايات الذي يثير انقساماً ذا أبعاد سياسية مما يعني أن الصوت العالي سيرتفع غدا لكن الحل سيضيع. وفي هذا الاطار قال الوزير سجعان قزي لـ”النهار” إن لا أولوية تتقدم في جدول الاعمال بند النفايات.
في غضون ذلك، تردد ان اقتراحاً قديماً – متجدداً أُعيد طرحه في الكواليس في اطار المساعي لتخفيف حدة ازمة التعيينات العسكرية التي ستنتهي حتماً بالتمديد لرئيس الاركان، وتالياً من بعده لقائد الجيش العماد جان قهوجي، يتمثل في تحريك اقتراح رفع سن التقاعد للضباط العسكريين الذي أثار خلافات سابقاً كما تحفظت عنه قيادة الجيش.
