أشار وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان الى أن “لبنان يعاني مشاكل عديدة في الآونة الأخيرة، من القمامة إلى الكهرباء، أتت مجتمعة في ظل هذا الجو الحار”، لافتا إلى وجود “عوامل عدة حتى وصلنا بالكهرباء إلى هذه النتيجة، خصوصا في ظل الحرارة المرتفعة التي بلغت أربعين وما فوق، بالإضافة إلى النزوح السوري الذي تخطى المليون ونصف المليون نسمة على الأراضي اللبنانية، وهي كلها أمور تؤثر على الكهرباء، والأهم هو الإنتاج والنقل والتوزيع، وقد أقرت خطة الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء في 21/6/2010، لكنها عانت عراقيل تسببت بتأخيرها”.
وقال نظريان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في وزارة الطاقة اليوم: “أما بالنسبة إلى الإنتاج فهناك معامل تنتج ولكنها غير كافية، وهناك معامل أبرمت لها إتفاقات بالنسبة إلى زيادة الإنتاج في معملي الزوق والجية، وهناك معمل دير عمار الجديد، وهذه المعامل يتم تجهيزها، ويؤمن معمل الزوق إضافة تبلغ 200 ميغاوات في أيار 2016، فيما يؤمن معمل الجية 80 ميغاوات في تشرين الأول من العام 2015، مما يعني زيادة نحو 300 ميغاوات كان من المفترض أن تكون على الشبكة لولا العراقيل التي واجهناها، لكنها غير كافية أيضا. وهناك معمل دير عمار الجديد، الذي كان من المفترض أن يكون الأكبر في الإنتاج بين 500 و600 ميغاوات، لكن المعمل حاليا توقف بسبب خلاف مع المتعهد بالنسبة الـTVA وتسيير العقد، وإننا في انتظار أن تفصل هيئة القضايا في هذا الملف”.
أضاف: “إننا مع القطاع الخاص للإنتاج، ونشجعه لكن ضمن الشروط، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء إذ إننا كوزارة لا نستطيع أن نتحرك دون قوانين”.
وختم : “إننا لا نتهرب من مسؤولياتنا إنما نوضح أمام الشعب اللبناني واقع الحال كما هو عليه، ولم ولن نألو جهدا للعمل المتواصل في سبيل إيصال الكهرباء قدر المستطاع إلى المواطن، وهي حق من حقوقه، ولكن ضمن القدرات والامكانات المتوافرة، وندعو جميع الأفرقاء سياسيين ومسؤولين الى مد يد العون وتحمل كامل المسؤولية كل في نطاق إختصاصه، وندعو إلى إحتضان مؤسسة كهرباء لبنان بعيدا عن التجاذبات السياسية فالكهرباء للجميع وليست لفئة دون فئة”.
حايك
ثم ألقى حايك الضوء على واقع قطاع الكهرباء “الذي يعاني هشاشة البنى التحتية”، موضحا ان “الطلب اكثر من القدرة على الانتاج، إذ بلغ 3150 ميغاوات، في حين أن المعامل تستطيع انتاج 1600 الى 1700 ميغاوات”.
وأضاف: “لقد تنبهنا لهذه المشكلة منذ سنوات، لذلك كانت خطة الكهرباء التي أقرت عام 2010، ومن ضمنها خطة الطوارئ والمخطط التوجيهي لقطاع الكهرباء”.
وأشار الى ان “المعامل قديمة اذ ان معمل الجية عمره اكثر من 45 سنة والزهراني ودير عمار 18 سنة ومعمل صور 19 سنة، واننا نقوم بكامل قدرتنا وإمكاناتنا لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الكهربائي في لبنان”.
وأوضح أن “شبكة نقل الـ220 ك.ف. غير مترابطة، مما يجعلها غير مستقرة وعرضة للمشاكل في الصيف والشتاء”، مشيرا الى ان “التعديات على الشبكة باتت كثيرة في عدد من المناطق، اضافة الى تأثير النزوح السوري، اذ زاد الطلب بحدود الـ306 ميغاوات وفق تقرير للبنك الدولي وبتكلفة أكثر من 354 مليون دولار، وهذه الكلفة تدخل في عجز الكهرباء الذي هو دعم للمواطن”.
وأكد ان “مسؤولية النزوح السوري ليست مسؤولية مؤسسة الكهرباء، وحلها هو على المستوى السياسي، مشيرا الى ان “واقع الانتاج دقيق خلافا لواقع الكهرباء في دول العالم، وأي مشكلة تطرأ تؤثر سلبا على كل المواطنين اللبنانيين”.
وأعلن أن ثلاثة عوامل ظهرت في الأسبوعين الأخيرين، أولها ان “مجموعة رقم 2 في الزهراني أطلقت انذارا بارتجاجات عليها وفي حزيران حاولنا بحث خطورتها، وفي 19 تموز سمعت اصوات قوية صادرة عن المجموعة ما دفعنا في 21 تموز الى ايقافها حفاظا على سلامتها، وطلبنا من الشركة الصانعة الكشف عليها حيث تبيين وجود مشكلة في الـ Generator bearing excitation”.
وأضاف: “إن سلامة مجموعات الإنتاج هي خط أحمر بالنسبة إلينا، لأن عدم معالجة أي عطل تقني قد يلحق ضرار كبيرا بها ما يؤدي الى وضع كارثي”.
وأشار الى أن “العامل الثاني هو مسألة اطلاق النار على خط النقل كسارة- دير نبوح الذي يربط معملي الزهراني ودير عمار في منطقة زوق الحسينية قرب حلبا، مما أدى الى انقطاع تام على جميع الاراضي اللبنانية يوم الاحد والى انقطاع التيار عن جميع المناطق اللبنانية، ومنها مطار رفيق الحريري الدولي، وهذا ليس جيدا لسمعة لبنان”، مطالبا الأجهزة الأمنية بملاحقة الفاعل لمحاسبته والادعاء عليه.
وقال: “لو ان وصلة المنصورية في المتن كانت قد تمت لما حصل هذا الانقطاع، وهذا الموضوع بحاجة الى حل اجتماعي وسياسي لأن الإجراءات الادارية (إصدار مراسيم، الخ..) والتقنية كلها متخذة”.
وتابع: “العامل الثالث الذي استجد هو موجة الحر، وإن وضع الطقس يؤثر على الكهرباء في جميع دول العالم ولكن ضرره كبير في لبنان بسبب هشاشة وضع الكهرباء. وزيادة الحرارة ادت الى زيادة الطلب، مما ادى الى مشاكل متفرقة بالإضافة الى زيادة حمولات بشكل كبير خصوصا بسبب النزوح السوري”.
وإزاء هذه المشاكل، تحدث الحايك عن أربعة إجراءات اتخذتها الإدارة هي: “زيادة الطاقة الانتاجية من البواخر، استكمال استجرار الطاقة من سوريا، رفع قدرة معامل الانتاج المائية في لبنان، وإعادة تشغيل محطتي صور وبعلبك، اذ اننا نوقفهما لارتفاع كلفتهما”.
وكشف ان عطل خط كسارة- دير نبوح سيتم اصلاحه بعد ظهر الغد وأعمال الصيانة في الزهراني ستنتهي مساء السبت- فجر الاحد، وبالتالي سيعود الوضع الى طبيعته في الجنوب وسيتحسن وضع الكهرباء جزئيا في بيروت “بحيث تصبح التغذية 21 ساعة في المناطق التي تتغذى عبر شبكتي 150 و66 ك.ف. و18 ساعة في المناطق التي تتغذى عبر شبكة ال 220ك.ف. من محطات الحرج وكومرسيال وراس بيروت وعين المريسة بسبب تعذر تغذيتها على توتر 220 ك.ف. من محطات أخرى في ظل عدم اكتمال وصلة المنصورية”، مشيرا الى أن هذه المشكلة ستتكرر في كل صيف أذا لم يتم استكمال هذه الوصلة”.
وشدد الحايك على ان “حل قطاع الكهرباء ليس مستحيلا، والمخطط التوجيهي التي تم وضعه بالتعاون مع الاستشاري كهرباء فرنسا EDF والذي يلحظ بالتفصيل الاستثمارات اللازمة في قطاع الكهرباء لل 15 سنة المقبلة مع إمكان إشراك القطاع الخاص، والهدف منه تأمين الكهرباء بصورة مستدامة”.
وأورد ثلاثة عوامل أساسية للحل “تتمثل في تأمين التوافق السياسي والأموال اللازمة وقرار بمدى مشاركة القطاع الخاص وفي أي من قطاعي الانتاج او التوزيع”، مشددا على أن “الحل التقني موجود والخطة العملية موجودة وتتطلب القرار السياسي وتأمين الأموال اللازمة”.
ودعا الى احتضان مؤسسة كهرباء لبنان “وعدم استخدامها ساحة للصراعات السياسية”، لافتا الى إقفالها أربعة أشهر خلال الصيف الفائت “دون أن يحرك أحد من الاطراف السياسية ساكنا”. وسأل: “هل يعرف المواطن اللبناني أنه خلال السنوات الثلاث الفائتة أقفلت المؤسسة لمدة سنة؟”.
وأكد الحايك أن “لا حل لمشكلة الكهرباء إلا بتطبيق الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع عام 2010 وبتوافق جميع الأفرقاء السياسيين عليها آنذاك”.
وتوجه الى المواطنين مؤكدا “تفهم وضعهم وغضبهم”، ودعاهم الى “التعاون مع المؤسسة لتمرير فترة الثلاثة أو أربعة أسابيع المقبلة عند اشتداد حرارة الطقس”، متمنيا عليهم “عدم مهاجمة منشآت المؤسسة كما حصل في محطة عرمون وقبلها الشويفات وغيرها من المحطات “لأن ذلك لا يحل المشكلة”.
