أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن مشروع إنشاء أجهزة قضائية متخصّصة بقضايا الإرهاب وتعهّد مواكبته حتى إقراره ودخوله حيّز التنفيذ، لافتًا الى أنّ كلّ الدول المتقدمة ألغت المحاكم الإستثنائية التي تضرب بعرض الحائط استقلال القضاء. وأضاف: “تعرّض لبنان لانتقاد دولي بسبب تعاظم دور المحاكم الإستثنائية في نظامه القضائي”.
ريفي، قال في مؤتمر صحافي: “الاعلان عن مشروع القانون الجديد في 7 آب 201 يحثنا على القيام بالمزيد من الجهد لتحقيق العدالة”، كاشفًا عن أنّه يحتوي على 14 مادة حسّنت وطورت القضاء اللبناني. وشدّد على ضرورة “طي تجربة المحاكم الاستثنائية الى غير رجعة”.
وأكّد أنّ الاجراءات التي اتخذها وزير الدفاع سمير مقبل هي إجراءات الضرورة، ودعا القوى السياسيّة لإبعاد سهامها عن المؤسسة العسكريّة والامنية.