اعتبر رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية الدكتور اسماعيل سكرية خلال مؤتمر صحافي عقده في بعلبك ان “الوصفة الطبيّة الموحّدة وفي غياب الضوابط العلمية والادارية لسوق الدواء، تبقى، رغم ايجابياتها، غير مطابقة لصحة اهدافها وسلامتها”، آملاً في “الا تتكشّف الايام عن حقائق قد تجعلها كلمة حق يراد بها باطل ومجرد شعار جميل”.
ورأى ان “الوصفة الطبية التي ستطبّق بدءاً من اليوم ستشرّع الاخطار الصحية التي تحملها مئات الادوية المجهولة التركيب والفعاليّة والمتعددة الجنسية، وادوية التهريب المتزايدة عبر سوريا، وتلك التي لا تحمل دليلاً ارشادياً موزعاً مع الوصفة الذي يشترط في أحد بنوده ضرورة التركيب العلمي المتطابق بين المستبدل والاصيل، اضافة الى تلك التي تفتقر الى فحص التكافؤ الحيوي وهو فحص لم يجر على اي دواء في لبنان منذ اكثر من ثلاثة عقود”.
وقال سكرية: “انطلقت مسبقاً ألاعيب الشطارة التجارية، متجاهلة علمية الموضوع ودقته، اذ نشهد اختفاء بعض اصناف الادوية ومنها اساسي في قيمته العلاجية، تسهيلاً للبديل “الجينيريك”، ما يحد ويلغي القرار العلمي للطبيب المحمي بكلمة: لا يستبدل Ns الذي يلزم المريض ببديل مجهول التركيب يختاره الصيدلي. اضافة الى تنزيل اسعار عشوائية، اذ بات العديد من ادوية “الجينيريك” اعلى سعراً من الاصيل”. وكيف يحق لدواء “الجينيريك” ان يتلاعب بأسعاره وينافس بعدما حصد ارباحاً غير مشروعة وهو لا يملك حق الخفض لأنه غير معني بقانون مدة براءة الاختراع patency؟ وكيف تصبح بعض ادوية “الجينيريك” أغلى من الاصيل علماً بانها لا تدفع TVA ولا رسوم جمركية على موادها الاولية المستوردة من اوروبا والتي لم تخفض مع انخفاض الأورو؟”.