IMLebanon

مؤشر PMI لشهر تموز: اقتصاد القطاع الخاص يسجل انكماشاً جديداً

LebanonEcon4

في إشارة واضحة الى استقرار وتيرة التدهور الطفيف في نشاط اقتصاد القطاع الخاص نتيجة حال الجمود التي تشهدها البلاد، شهد مؤشر PMI ركوداً في شهر تموز إذ ثبت عند 49.3 نقطة، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد (50 نقطة)، وهو المستوى الذي يفصل الانكماش عن النمو.
ووفق رئيس قسم الأبحاث في بنك “بلوم إنفست” مروان مخايل، لا تزال الطلبيات الجديدة تتراجع بمعدل أقل من الشهرين السابقين. كما ان تدهور أسعار المنتجات قد يعود بشكل كبير الى انخفاض قيمة الاورو وتراجع أسعار النفط. في هذا الاطار، تحاول شركات القطاع الخاص التكيّف مع الوضع الذي قد يطول في المستقبل خصوصاً مع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وجاءت النتائج الرئيسيّة لاستبيان شهر تموز كالآتي:
تراجع الإنتاج مرة أخرى في شهر تموز مسجلاً بذلك انخفاضاً للشهر السادس والعشرين على توالياً، في ظل تراجعٍ آخر في الأعمال الجديدة الواردة. ومع ذلك، وعلى كلا الجبهتين، فقد كانت معدلات التراجع متواضعة وأبطأ قليلاً من فترة الدراسة السابقة.

وذكرت الشركات اللبنانية التي سجّلت انخفاضاً في الأعمال الجديدة أن عدم الاستقرار السياسي هو السبب وراء ذلك، الأمر الذي يشير إلى ضعف الطلب المحلي على المبيعات الإجمالية. في الوقت عينه كانت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج مستقرة خلال الشهر، بعد المكاسب التي حققتها في أيار وحزيران. ووفق أحد العوامل التي أثرت بشكل سلبي على اتجاه مؤشر مدراء PMI الرئيسي هو التوظيف، الذي ارتفع قليلاً في الشهرين السابقين ليعود إلى الانكماش في شهر تموز. رغم ذلك، كان معدل فقدان الوظائف هامشياً.

من ناحية أخرى، ارتفعت مستويات شراء الشركات في فترة الدراسة الأخيرة، وهو ما يأتي مناقضاً للانخفاض الهامشي المسجّل في نهاية الربع الثاني. وساهم ذلك في زيادة مخزون المشتريات للشهر الثالث توالياً، مع ارتفاع معدل التراكم إلى أسرع وتيرة له منذ أيلول الماضي.

وشهدت الشركات اللبنانية زيادةً هامشية في متوسط أوقات تسليم الموردين خلال شهر تموز، علماً أنها المرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي يتراجع فيها أداء الموردين. وأتت الزيادة في متوسط أسعار السلع المشتراة كواحدة من التطورات السلبية الأخرى على الشركات. ومع ذلك، تراجعت أعباء التكلفة الإجمالية (في المتوسط)، لتعكس بشكل جزئي انخفاضاً طفيفاً في أجور الموظفين.

واخيراً، استمرت الشركات في خفض أسعار منتجاتها من أجل تشجيع الطلبيات الجديدة، تماشياً مع الاتجاه المسجل في كل من الاشهر الأربعة الماضية. علاوة على ذلك، كان معدل التراجع هو الأسرع منذ آب 2014.