من مقر المؤسسة العام لتشجيع الاستثمار “إيدال”، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس نبيل عيتاني، وخلال مؤتمر صحافي عن صدور المرسوم 2156 القاضي بالموافقة على إعطاء المؤسسة سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لدعم فرق تصدير الصادرات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية عبر البحر لمدة سبعة أشهر. شارك في المؤتمر المدير العام للزراعة لويس لحود، المدير العام للنقل البحري عبد الحفيظ القيسي، رئيس نقابة مصدري الخضر والفاكهة نعيم خليل، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، إضافة إلى رئيس مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس مرفأ طرابلس أحمد تامر، رئيس نقابة الصناعات الغذائية في لبنان منير البساط وعدد من المصدرين الزراعيين والصناعيين.
وقد أوضح عيتاني في كلمته أن الحكومة اتخذت تدابير تضمن انسياب الانتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية وبخاصة دول الخليج والأردن التي تستقطب جزءاً كبيراً من الصادرات اللبنانية، كذلك تمكن من الحفاظ على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق وتثبيت ثقة المستهلك فيها وتأكيد صدقية المنتجين اللبنانيين تجاه شركائهم التجاريين في هذه البلدان والحفاظ على التوازن العرض والطلب داخل السوق اللبناني في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تسود المنطقة، وفي ظل إقفال الحدود البرية أمام صادراتنا من المنتجات الصناعية والزراعية. وقال: “إن إغلاق المعابر البرية بين سوريا والأردن أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية اللبنانية بنسبة 35% خلال الشهرين اللذين أعقبا عملية إقفال الحدود، كما تراجع حجم النقل البري 87%، إلا أننا في المقابل نشهد استخداما متزايدا لوسائل النقل الجوي والبحري للتصدير. وقد برز هذا الاتجاه خلال الفصل الثاني من السنة اذ شهد التصدير عبر الجو ارتفاعا بـ87 في المئة، فيما بلغت نسبة الزيادة عبر البحر 328 في المئة، وذلك باستخدام النقل عبر الحاويات البحرية، ما يعني أن المصدرين اللبنانيين بدأوا يتأقلمون مع وسائل التصدير الجوي والبحري كبديل للتصدير البري، رغم أن التكاليف تشكل عبئا كبيرا عليهم وتؤثر على تنافسية المنتج اللبناني في الأسواق الخارجية”.
وأوضح عيتاني أن “ايدال” قامت بوضع آلية تنفيذ هذا البرنامج تحت اسم “الجسر البحري للصادرات”، مشيراً إلى أن آلية تنفيذ هذا البرنامج ترتكز على 3 أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانئ اللبنانية لنقل الشاحنات، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن، إضافة إلى منح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات مصدرة عبر البحر إلى الدول المذكورة باستخدام العبارات على أنواعها RORO و ROROPAX وعبر خطوط النقل المختلفة التي يمكن أن تسلكها مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً ان المسارات التي يمكن أن تسلكها لشحن الصادرات هي إلى ميناء ضبا والعقبة، إما مباشرة من الموانئ اللبنانية، أو غير مباشرة عبر ميناء بورسعيد أو دمياط ومنه برا إلى ميناء سفاجة في جمهورية مصر العربية ومنه بحرا إلى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية.
بدوره، أوضح لحود أن وزارة الزراعة تعاونت مع “ايدال” في موضوع حل أزمة التصدير ووضع برنامج الدعم الحالي. وأعلن التزام الوزارة هذا البرنامج، خصوصا أنه سيكون البديل عن التصدير عبر البر في الوقت الراهن، وسيساهم في مساندة المصدرين في الحفاظ على الأسواق الخارجية عموماً والإقليمية خصوصاً.