رغم الحملات التسويقية الكبيرة التي قام بها وكلاء السيارات، فإن تسجيل السيارات الجديدة في لبنان لم ترتفع سوى 1% خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2015 مقارنة بالفترة نفسها من 2014. وبحسب جمعية مستوردي السيارات في لبنان، هذا الوضع اتى نتيجةً لفرض نسبة 25% حداً ادنى للدفعة الاولى على قروض السيارات من مصرف لبنان، بالاضافة الى الوضع السياسي والاجتماعي والامني المتردي الذي يسود البلاد.
كذلك فإن هذا الوضع، لا يعكس الجهد الكبير الذي يقوم به اصحاب الشركات للمحافظة على استمرار الحركة الاقتصادية والتجارية وعلى شركاتهم وموظفيهم.
ووفق التقرير الصادر عن الجمعية، فالقسم الاكبر من السيارات الجديدة المسجلة هي من الحجم الصغير ذات الاسعار المنخفضة.
واتجاه الطلب الى شراء السيارات الصغيرة مرده الى عدم وجود نقل عام منظم والى انخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين، اضافة الى المنافسة الشرسة بين الوكلاء والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد يؤدي الى انخفاض في ارباح الوكلاء في ظل ارتفاع في الاجور والمصاريف وغيرها.
