دانت الأمانة العامة لقوى “14 آذار” بأشدّ العبارات الخطاب الطائفي والتحريضي الذي يستخدمه بعض القوى السياسية، ويخلط بين المكاسب الخاصة وحقوق الطوائف، لافتة الى أنّ حقوق الطوائف لا مكان لها في اسلوب عيشنا فالدستور هو من يؤمن “الضمانات” للطوائف أما “الحقوق” فتعود حصرا للمواطن الفرد بصرف النظر عن طائفته.
الأمانة دعت في بيان الى “وقفة ضمير قبل فوات الأوان”، محذرة من “انتقال مسألة النفايات إلى أزمة صحية عامة ومسألة تعطيل المؤسسات إلى أزمة وطنية عامة واستنفار المشاعر الدينية في التظاهرات إلى أزمة طائفية ومذهبية عامة”.
المجتمعون أكدوا أنّ “انهيار الدولة هو إنهيار كلي لا يستثني أحدا ويعيد إدخال لبنان في أتون الحرب الأهلية”، مطالبين “رئيس الحكومة تمام سلام أن يدفع في اتجاه تفعيل عمل الحكومة وعدم التوقف أمام “الدلال السياسي” الذي يمارسه البعض”.
وإذ ربطت بين إدعاء “حزب الله” من خلال إطلالات أمينه العام وبين أحداث المنطقة، رأت الأمانة العامة أن الواقع لا يتناسب مع النبرة الإنتصارية للحزب لأن الأحداث الميدانية في سوريا تؤكد يوما بعد يوم أن الحزب وحليفه السوري قد أصبحا أمام الحائط الأخير.
وأكدت الدماء التي سالت بالأمس في دوما، على يد النظام السوري، أن لا مكان لبشار الأسد في أية تسوية مستقبلية، لا في مرحلة الانتقال ولا في مرحلة ما بعد الانتقال”.
وتمنت أن “تكون عملية توقيف أحمد الأسير فاتحة لتوقيف كل من يشابهه في كل المناطق اللبنانية.