رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” أنّ القوى السياسية في لبنان مدعوة إلى التصرف بمسؤولية وطنية عالية لمواجهة الارهاب التكفيري الذي يتهدد وحدة البلاد والأمن والاستقرار.
الكتلة، وبعد اجتماعها الأسبوعي، قالت: “إنّ اعتقال الأمن العام للارهابي المسؤول عن احداث عبرا وعن قتل وجرح عشرات من جنود الجيش اللبناني، وعن تشغيل خلايا إرهابية لزرع الفتن وإثارة التحريض والانقسام هو إنجاز أمني مهم، آملين أن يترك القضاء لأداء واجبه في هذا الملف من أجل كشف كل المتورطين فيه، دعماً وتمويلاً وتغطية وتحريضاً، محذرين من تجويفه عبر التدخلات السياسية التي تعيق العدالة المرجوة.
كتلة “الوفاء للمقاومة”، قالت: “إن التزام وثيقة الوفاق الوطني بجميع بنودها وتطبيق الدستور بجميع مواده هما المدخل الضروري والصحيح لاستعادة الدولة والاستقرار، وبالتالي، إن المحاولات اليائسة التي يقوم بها “تيار المستقبل” لتبرير خروجه عن وثيقة الوفاق الوطني واستنسابيته في تطبيق بنودها ومواد الدستور إرضاء لرغبات وسياسات قوى خارجية معادية للمقاومة ومتضررة من التفاف اللبنانيين حول خيارها باتت مفضوحة جدا، وقد ثبت عجزها عن تحقيق غايتها.
وأضافت: “إن سياسة الاقصاء والعزل لـ”التيار الوطني الحرّ” المكون الأساسي الذي يمثله في البلاد أخذت ترتد سلباً على أصحابها وتزيد من شلل الدولة ومؤسساتها ومواقع القرار فيها مع ما يرتبه ذلك من تهديد للاستقرار الداخلي وإقفال لأبواب التفاهمات والمعالجات، في الوقت الذي تتفاقم فيه المشاكل الحياتية الضاغطة على الجميع سواء على مستوى ازمة النفايات أم على مستوى انقطاع الكهرباء والمياه عن كثير من المناطق اللبنانية، أو على مستوى استحقاق الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام أم على مستوى تضييع الفرص امام الهبات والمساعدات الدولية”.
وجددت الكتلة دعوة “تيار المستقبل” الكف عن الهروب من التواصل والحوار مع “التيار الوطني الحر” الذي لا يمكن إقصاؤه وعزله.
وأضافت: “إن لبنان بجميع مكوناته معني بترتيب أوضاعه الداخلية وتعزيز التفاهم الوطني لاستعادة عافيته والتعاطي مع التحركات الاقليمية والدولية في المنطقة وذلك من اجل حفظ المصالح السيادية الوطنية وقطع الطريق على محاولات تهميش لبنان وموقعه ودوره في المعادلة التي يراد ترسيمها.
واكدت الكتلة دعمها كل مسعى وطني يرضى بتوافق مختلف المكونات لتأمين استمرارية عمل الحكومة والمجلس النيابي ولتنشيط مناخ الحوار المسؤول وصولا إلى ملئ الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية.