رأى رئيس لجنة الأشغال والطاقة والمياه النائب محمد قباني أنّ “كارثة الكهرباء مستمرة قبل النفايات ومعها، وهي تتطلب محاسبة متشددة للمسؤولين”.
وأضاف في تصريح: “مع استمرارنا بتحميل المسؤولية السياسية لوزراء الطاقة الذين يمثلون جهة سياسية واحدة، فإنّ المسؤولية الإدارية تتمثل بالمدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال الحايك المستمر في منصبه منذ 12 سنة، أي فترة إنهيار القطاع، والغريب أنّ مجلس الوزراء اتخذ قرارًا خاطئا مؤخرًا. فبدل إقالة مدير العتمة والتقنين كمال الحايك إذ به يجدد تعيينه”.
وختم: “إنّ مجلس الوزراء قد خالف القانون رقم 181 لعام 2011 الذي حدّد مدّة شهرين لتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسّسة كهرباء لبنان ، وهو مطالب بتصحيح هذه المخالفة”.