نوَّهت أوساط مسيحية بارزة تعمل على خط توحيد الموقف المسيحي من القضايا الوطنية بتمسّك تكتّل “التغيير والإصلاح” بموقفِه من تشريع الضرورة على رغم الدعوة التي وجَّهها أمين عام “حزب الله” السيّد حسن نصرالله للقوى المسيحية من أجل إعادة النظر بموقفها على هذا المستوى، وقالت لصحيفة ”الجمهورية” إنّ “تشريع الضرورة هو الحدّ الأدنى الذي يمكن القبول به بغية إبقاء الوضع التنفيذي والتشريعي في حال استثنائية كمدخل للضغط من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وخلاف ذلك يَعني أنّ هناك مَن يريد القول إنّ موقع رئاسة الجمهورية في البلد ثانويّ ولزوم ما لا يلزم”.
وتمنَّت الأوساط أن “يستمرّ التنسيق المسيحي وينسحبَ على الملفات الأخرى وفي طليعتها الوصول إلى تصَوّر مشترَك لقانون الانتخاب بغية أن يُصار لاحقاً إلى تسويقه لدى المرجعيات الإسلامية”.