ألقت التجاذبات السياسية الداخلية والفراغ الرئاسي الممتد لأكثر من سنة والأزمات الاجتماعية التي شملت العديد من المفاصل الحياتية اليومية للمواطن اللبناني وتراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية عموماً، بثقلها على مناخ الاستثمار وأداء الأسواق المالية اللبنانية. ففي سوق الأسهم، سُجل إقبال خفيف في بورصة بيروت إذ اقتصرت قيمة التداول الاسميّة على 4.8 ملايين دولار في مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 8.4 ملايين منذ بداية 2015، فيما تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.3% إلى 106.32. أما تقلّب الأسعار التي تقدّر بالفارق المعياري للأسعار قياساً بمتوسط الأسعار، فبلغت 1.4% خلال السنة الجارية مقارنة بـ 15.1% خلال سنوات الازدهار الاقتصادي الممتدة من العام 2007 حتى 2010، ما يدل على الإقبال الضعيف على بورصة بيروت وحالة الركود المهيمنة عليها.
على صعيد سوق سندات الأوروبوند، اتسع متوسط الهامش بمقدار 17 نقطة أساس ليبلغ 364 نقطة أساس نتيجة ارتفاع المردود اللبناني والعرض الأجنبي وتراجع المردود على سندات الخزينة الأميركية إثر الطلب على التوظيفات الآمنة نتيجة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وخفض سعر صرف اليوان، إلى جانب التوقعات برفع معدلات الفوائد الأميركية هذه السنة والذي عزّز الرساميل الوافدة نحو التوظيفات الأميركية. وفي ما يتعلق بسوق القطع، ظل النشاط متوازناً في حين تداولت المصارف الدولار بسعر راوح بين 1505 ليرات و1507 خلال الأسبوع الماضي.
الأسواق
■ سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند 3.00% للأسبوع الثاني توالياً، أي أعلى من مستواه الرسمي المحدد من مصرف لبنان والبالغ 2.75%، إثر إطلاق عمليات إعادة الشراء بالليرة اللبنانية. وأظهرت إحصاءات مصرف لبنان النقدية للأسبوع المنتهي في 6 آب 2015، الصادرة الأسبوع الماضي، انخفاضاً في الودائع بالليرة بقيمة 212 مليار ليرة وتراجعاً في الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 87 مليون دولار. كذلك تقلّصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 21 مليار ليرة.
■ سوق سندات الخزينة: شهدت السوق الثانوية لسندات الخزينة تداولاً داخلياً للأوراق التي تستحق في السنوات 2016، 2022، 2023 و2024. وعلى صعيد السوق الأوليّة، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 13 آب 2015 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 149 مليار ليرة في مقابل استحقاقات أسبوعية بقيمة 96 ملياراً، ما أسفر عن فائض إسمي بقيمة 53 ملياراً.
■ سوق القطع: شهدت بعض التحويلات لمصلحة الليرة، في حين تداولت المصارف اللبنانية الدولار في ما بينها بسعر راوح بين 1505 ليرات و1507 في مقابل 1506.5 ليرات-1508.5 في الأسبوع السابق. وأظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 آب 2015 ، تراجعاً في الموجودات الخارجية بقيمة 334 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ 38.5 مليار دولار وتغطي 76.1% من الكتلة النقدية بالليرة و24.5 شهراً من الاستيراد، ما يسلّط الضوء على قدرة المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب على النقد الأجنبي في حال نشوئه.
■ سوق الأسهم: اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 4.8 ملايين دولار في مقابل 17.2 مليوناً في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 8.4 ملايين دولار منذ بداية 2015، فيما تراجع مؤشر الأسعار 0.3% إلى 106.32. وكانت أسهم “هولسيم” الرابح الأكبر، بارتفاع في أسعارها نسبته 1.2% إلى 15.28 دولاراً، فيما كانت أسهم “سوليدير ب” الخاسر الأكبر بعد تراجع في أسعارها 5.5% إلى 10.76 دولارات.
■ سوق سندات الأوروبوند: سجل بعض العرض الأجنبي على الأوراق المتوسطة إلى الطويلة الأجل بأحجام معتدلة نسبياً وسط مخاوف من ارتدادات الأزمة الاقتصادية في الصين على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي عزز الطلب على التوظيفات الآمنة. واتسع متوسط الهامش بمقدار 17 نقطة أساس إلى 364 نقطة أساس نتيجة ارتفاع المردود اللبناني وتراجع المردود الأجنبي، في حين اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة بالأسبوع السابق إلى 400-420 نقطة أساس. أخيراً، تداولت السوق اخباراً عن عزم وزارة المال على إصدار سندات أوروبوند بقيمة 1.3 مليار دولار بعدما استحقت في حزيران وآب سندات مجموعها مليار دولار.
