أعلن عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نبيل نقولا ان موقفه جاء انطلاقا من “مبدأ احترام الوكالة التي اولاه اياها الشعب اللبناني، وان الاتهامات التي وجهت الى النواب ومجلس النواب انهم جميعا فاسدون ولصوص هي بمثابة إخبار ويجب على القضاء التحرك ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل النواب وعائلاتهم وكشف الحقيقة واحالة الفاسدين او المفترين الى القضاء المختص حتى لا تبقى كرامات النواب سلعة رخيصة يتناولها البعض بخفة ودون حساب”.
نقولا، وفي بيان، أضاف: “التعرض للمتظاهرين الشرفاء من قبل القوى الامنية بطريقة وحشية ومنافية لكل القوانين اللبنانية وحقوق الانسان يستوجب المساءلة والمحاسبة الشفافة للكشف عن كل من اعطى الأوامر سياسيا كان ام عسكريا، وندعو وسائل الإعلام الى “الكشف بدقة ومهنية عن الملفات الاجتماعية ومن يقوم بتعطيلها وتعطيل القوانين وعدم قذف التهم جزافا وايهام المواطن بأسباب لا تمت الى الحقيقة بصلة”.