كتبت منال شعيا في صحيفة “النهار”:
في ظل ما تشهده البلاد من فوضى وفلتان، ضاعت لغة الدستور والقوانين والانظمة الداخلية، ووسط التظاهرات وتفلّت الشارع، كثرت المواقف السياسية، ومنها موقف عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب نبيل نقولا عبر تعليق عضويته في مجلس النواب.
والسؤال: هل لا يزال نقولا على موقفه، وما الغاية منه اذا كان لا يعتبر سوى رسالة سياسية؟
يقول نقولا لـ”النهار”: “انا مستمر في هذا الموقف. ولن اشارك في اي عمل برلماني قبل اجراء المساءلة الصحيحة والتحقيق في كل ما جرى”.
ويشرح ان التحقيق الذي يطالب به ينبغي ان يكون على مستويين، “الاول التحقيق في الجانب الامني والممارسات التي حصلت مع المتظاهرين، والثاني على مستوى الاتهامات التي تشمل جميع المسؤولين من النواب والوزراء وتضعهم في سلّة واحدة، عبر اتهامهم بالفساد والسرقة. هذا الامر لا يجوز”.
وحين يسأل “لماذا لم تلحق تعليق العضوية هذه بالتخلّي عن راتبك؟”، يرد: “ليأخذوه. البعض يعتقد ان هذا الراتب يغنيني. لا يجوز اللعب على هذا الكلام، وفي الاساس حتى حين اصبح نائبا سابقا فمن حقي الحصول على التعويضات. صحتين على قلبهم، ليأخذوه. لا مشكلة. راتب اصغر ضابط في الجيش او موظف مهم اكبر من راتب النائب، وكرامتي أهم من الراتب. كل الراتب لا يصل الى 7 آلاف دولار، وقبل الفوز في النيابة، كنت أتقاضى 15 الف اورو. القصة ليست هنا، بل في الاساءة الى الكرامات. المهم انني اضع نفسي في تصرف التحقيق لأعرف ما اذا كنت حراميا ام لا. ولا يجوز وضع 127 نائباً (ثمة نائب متوف) في موقع واحد”.
بالنسبة الى نقولا، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري “مُطالَب اليوم باتخاذ قرار فوري يطلب فيه فتح تحقيق لمعرفة من هم النواب الحرامية، وانا اضع نفسي في تصرّف هذا التحقيق”.
اللافت ان النظام الداخلي لمجلس النواب لا ينص على تعليق العضوية، بل يتحدث عن استقالة. وقد فنّد في الفصل الخامس منه ان “للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم إلى رئيس مجلس النواب، وإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية، وعلى رئيس مجلس النواب ان يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الاستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها، وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها، ويمكن النائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها، وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن”.
وهذا يؤكد أن لا اشارة في النظام الداخلي للمجلس الى تعليق العضوية، وربما آن الاوان لتعود الامور الى نصابها الصحيح، بدل تظاهرات عشوائية ومواقف فارغة من أي مضمون.
