تشعر أوساط كنسية معنية بمتابعة ملفات الإدارة العامة بالخيبة من أداء قسم كبير من الوزراء المسيحيين، ذلك أن الاشكال وعلامات الاستفهام بالنسبة الى هذه الأوساط لا تقتصر على الـ70مرسوماً الشهيرة التي تم تمريرها تحت أعين الوزراء المسيحيين وسمعهم، بل الكلام على العشرات من المراسيم الأخرى التي تضرب التوازن ومبدأ الشركة وتطال كل ادارات القطاع العام ومؤسساته، وتشكّل في حال السكوت عنها ضربة قاصمة لمبدأ المناصفة. وعندما يطرح السؤال عن هذه المراسيم ونوعها وشكلها، تعود الأوساط الى ملفاتها لتقدم النموذج تلو الآخر، وآخرها ما جرى في مشروع ايجار مبنى المديرية العامة للاحصاء المركزي، والذي كان سينتقل بموجب القرار – المرسوم رقم 72 الصادر عن مجلس الوزراء في تاريخ 18-12-2014 من منطقة بئر العبد الى منطقة جل الديب، فإذا بكلمة السر تصل ويتم استرداد القرار ويعاد نقل المركز الى منطقة الشياح، نتيجة اصرار رئيس الحكومة تمام سلام على التصويت على قرار جديد في 14-5-2015 بموافقة الوزراء المسيحيين، على رغم الفوارق بين المبنيين.
خيبة الأوساط ليست من الوزراء لأسباب شخصية أو نفعية، بل تتصل بآلية عمل غالبية الوزراء المسيحيين “الذين يوقعون على الأوراق المرفوعة اليهم من دون أن يطلعوا عليها”، والرأي أن التوازن والمناصفة لا يعنيان شيئاً عندما يكون 9 في المئة فقط من المعيّنين بموجب المراسيم من المسيحيين. وتقدم الأوساط ما جرى في مرسوم تعيين مدخّل معلومات في الضمان الاجتماعي كنموذج آخر، إذ عمد الوزراء المسيحيون الى التوقيع على المرسوم على رغم أن نسبة المسيحيين لا تتجاوز 12 في المئة بسبب عدم تقدم اعداد من المسيحيين الى امتحانات مجلس الخدمة المدنية وعدم وجود آلية واضحة للحفاظ على التوازن والمناصفة. أما النموذج الآخر والاحدث فهو تعيينات وزارة الاشغال العامة التي تم بموجبها تعيين ثلاثة رؤساء مصالح، اثنان منهم من حصة المسيحيين. وتذهب الأوساط الى الملفات وتخرج منها ملف وزارة الاشغال ومنها ورقة تحمل اسم المرسوم الرقم 1338 وتقضي بنقل مدقق الحسابات في ديوان المحاسبة حسن يوسف سويدان، خلافاً للقانون، الى ملاك وزارة الاشغال العامة، وتعيينه في وظيفة رئيس مصلحة المحاسبة في وزارة الاشغال، وهو مركز محفوظ تقليدياً للمسيحيين، وآخرهم بدوي سمعان الذي تقاعد وتم تعيين موظف شيعي مكانه. وثمة مثال آخر هو مرسوم نقل المهندس زكي حسين ترحيني من وزارة الاتصالات الى ملاك وزارة الاشغال العامة، لأن رئيس مصلحة الاشغال في زحلة فؤاد كرياكوس (روم كاثوليك) سيحال على التقاعد.
تتراكم المراسيم الموقعة من الوزراء المسيحيين على مكتب المسؤول الكنسي، ويحار في تقديم الملفات وعرضها، وكلها تضرب مبدأ الشركة وتشكل اعتداء على المناصفة والتوازن، ولو في حده الأدنى، والأدهى أن غالبيتها تحمل تواقيع غالبية الوزراء المسيحيين، في كل الوزارات وحتى تلك التي يتولاها مسيحيون، ومنها على سبيل المثال ما قام به وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قام بتعيين موظف شيعي مكان رئيس مصلحة هاتف زحلة جوزف ابو رجيلي (روم كاثوليك).
تسخر الأوساط الكنسية من الاحتجاج على 70 مرسوماً وترك المراسيم الاخرى تصول وتجول وتأخذ في طريقها كل الاعتبارات، والرأي أن القوى والاحزاب والتيارات المسيحية، قبل أن تحاسب الآخرين، عليها أن تتابع ملفاتها وتفكر في آلية العمل المتبعة في مجلس الوزراء، وعمل الوزارات التي يتولاها الافرقاء المسيحيون. فلماذا مثلاً يقوم وزير المال علي حسن خليل بتوظيف 250 في وزارته، ويتم صرف الأموال لتعيين مياومين في شركة الكهرباء، وليس هناك القدرة لدى وزراء الاقتصاد والاعلام والاتصالات والطاقة على التوظيف وتعميم ما يجري في وزارتي المال والاشغال وغيرها، علماً أن تقرير مجلس الخدمة المدنية واضح ويشير الى شغور 69 في المئة من الوظائف في القطاع العام؟