أظهرت دراسة للأمم المتحدة والشرطة الدولية اليوم (الأحد) أن ثلثين فقط من المخلفات الإلكترونية في أوروبا يُعاد تدويرها بطريقة ملائمة، بينما يتم الإتجار في أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون أو التخلص منها بشكل غير قانوني.
وأفادت الدراسة بأن السويد والنروج قريبتان من المعايير الأوروبية، إذ تمكنتا من جمع وإعادة تدوير حوالى 85 في المئة من جميع المخلفات الإلكترونية، وتصدرتا قائمة جاءت رومانيا وإسبانيا وقبرص في ذيلها، فيما لم تستطع هذه الدول سوى جمع وإعادة تدوير أقل من 20 في المئة من المخلفات.
وتنص القواعد الأوروبية على إعادة تدويرالمخلفات الإلكترونية والمنتجات التي تعمل بواسطة الكهرباء أو البطاريات لإستعادة المعادن مثل الذهب أو الفضة، ولتجنب إنتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق.
وأوضحت الدراسة ان 35 في المئة من إجمالي المخلفات في القارة أُعيد تدويرها بشكل صحيح في عام 2012.
ونفى التقرير توقعات سابقة أن تكون غالبية المخلفات صُدّرت بشكل غير قانوني إلى دول أفريقية مثل نيجيريا وغانا، وذلك بعد إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة.
وقال المنسق العلمي للمشروع جاكو هويسمان منسق علمي للمشروع إن «غالبية المخلفات الإلكترونية التي يتم الإتجار فيها بشكل غير قانوني تحدث في الجوار وليس في أفريقيا».
وأضاف ان «سوء الإدارة يحدث في كل مكان، وثمة كثير من السرقات، فيما تذهب نسبة كبيرة إلى سلة المهملات في أوروبا».
وسرقات لمكونات قيّمة كهذه تعني خسائر تصل إلى نحو 1.7 بليون يورو سنوياً للشركات العاملة في جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية.
وتتضمن توصيات الدراسة تعاوناً أفضل من جانب الشرطة ومزيداً من نشر الوعي لدى المستهلك حول إعادة التدوير وحظر العمليات التجارية في المعادن الخردة.