ردّ وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مداخلة هاتفية عبر قناة الـ”mtv” على وزير الداخلية نهاد المشنوق، بالقول:
“فوجئتُ بكلام وزير الداخلية نهاد المشنوق بشأن ما تناوله عن موضوع صفقة أجهزة “التترا” لقوى الأمن الداخلي عام 2008 ، وأعرف أنّ الوقت ليس مناسباً للمساجلات والمهاترات إنما لا بدّ من توضيح بعض النقاط خاصةً وأن الشكل الذي تمّ به طرح الموضوع لم يكن مناسباً.
أولاً: إن شبكة الإتصالات “التترا” قُدِّمت كهِبة من الولايات المتحدة الى لبنان ولم تدفع الدولة اللبنانية قرشاً واحداً.
ثانياً: الأميركيون يأخذون على عاتقهم وحدهم كل ما يتعلق بموضوع التعاقد والشراء والتركيب ولا تتدخل الدولة متلقِّية الهِبة بأي شيء من هذا القبيل.
ثالثاً: طرَح الأميركيون علينا الخيار بين عدة أنظمة إتصالات لاسلكية. وتمّ تكليف الفرع الفني في شعبة المعلومات إجراء مقارنة علمية فنية بين هذه الأنظمة. وبناءً لإقتراح الجهاز توافقنا أنا والشهيد اللواء وسام الحسن على نظام “التترا” الرقمي الديجيتال الأحدث في العالم وارتأينا أنه يناسب لبنان . وكانت قوى الأمن الداخلي قبل العام 2005 قد إعتمدت هذا النظام لتغطية جزء من بيروت الإدارية ولم يكن النظام مكتملاً حينها.
رابعاً: أما في حال كانت الشكوى من الصفقة هي التأخير في التنفيذ فالأمر يعود الى البيروقراطية سواءَ في الولايات المتحدة أو في لبنان . وأذكِّر اللبنانيين أنني تقاعدتُ من مهامي في قوى الأمن الداخلي منذ أكثر من سنتين ونصف تقريباً.
إنطلاقاً مما تقدَّم، أعي دقة المرحلة وصعوبتها ورغم ذلك أقف إلى جانب وزير الداخلية وأُثني على أداء قوى الأمن الداخلي يوم أمس ، إذ إعتمدَت الصبر الطويل في مواجهة المشاغبين إنطلاقاً من تطبيق “قاعدة الأمن الناعم” الذي تعتمده شرطة الدول الراقية عتدما تكون في مواجهة مواطنيها “.