سجلت غالبية المؤشرات الاقتصادية تراجعاً واضحاً في النصف الأول من 2015 مقارنة بالفترة نفسها من 2014، نذكر منها حركة مقاصة الشيكات ومساحات البناء المرخّص بها والواردات السلعيّة، نتيجة استمرار الأوضاع الداخلية والخارجية السلبيّة، وذلك وفق التقرير، النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الأوضاع المالية والاقتصادية والمصرفية في نهاية حزيران 2015.
وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الواردات السلعية الى 1690 مليون دولار في مقابل 1486 مليوناً في الشهر الذي سبق و1568 مليوناً في حزيران 2014، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 14,5% في النصف الأول من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، في حين تراجعت الكميات المستوردة 1%. وبلغت قيمة الصادرات السلعية 281 مليون دولار في مقابل 342 مليوناً في الشهر الذي سبق و278 مليوناً في حزيران 2014، وبذلك تكون الصادرات السلعيّة سجلت تراجعاً بنسبة 3,4% في النصف الأول من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014.
واشار التقرير الى ان ميزان المدفوعات حقق عجزاً كبيراً تجاوزت قيمته 1,3 مليار دولار في النصف الأول من 2015 بعدما حقق فائضاً بقيمة 216 مليوناً في الفترة نفسها من العام الذي سبق، رغم تراجع عجز الميزان التجاري، في اشارة الى تراجع ملحوظ للتدفقات المالية بأكثر من 33%.
ووفق نشرة جمعية المصارف، حافظ الدين العام الإجمالي خلال النصف الاول من السنة الجارية على وتيرة النمو المسجلة في الفترة ذاتها من 2014. وانخفض الدين نهاية حزيران الفائت الى 104053 مليار ليرة ما يوازي 69 مليار دولار في مقابل 104589 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق. أما قياساً بنهاية 2014، فيكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 3690 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 2143 ملياراً وارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 1547 مليار ليرة أي بـ1026 مليون دولار.
وبلغ الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنظيم ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 89637 مليار ليرة في نهاية حزيران 2015، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3,7% قياساً بنهاية 2014. ونهاية النصف الاول من السنة الجارية، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 63895 ملياراً، مشكلاً نحو 61,4% من اجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 40158 ملياراً للدين المحرر بالعملات الاجنبية، أي ما نسبته 38,6% من الدين العام الاجمالي. وعلى صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، انخفضت قليلاً حصة المصارف الى 48,2% في نهاية حزيران 2015 في مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان الى 34,9% وشبه استقرار في حصة القطاع غير المصرفي.
أما النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، فقد تباطأ معدل نموه إلى 2,5% في النصف الاول من 2015 في مقابل 2,9% في النصف الاول من 2014، كما تباطأ معدل نمو التسليفات للقطاع الخاص الى 1,7% في مقابل 3,8% في الفترتين، وبلغت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان نهاية حزيران 2015 ما يعادل 271477 مليار ليرة اي 180,1 مليار دولار، في مقابل 269884 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 ملياراً في نهاية 2014. وإرتفعت الودائع الاجمالية في المصارف التجارية، والتي تضمّ ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، اضافة الى ودائع القطاع العام، الى ما يعادل 228822 مليار ليرة وشكّلت 84,3% من اجمالي المطلوبات مقابل 227645 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و222563 ملياراً في نهاية 2014. وارتفعت الودائع الاجمالية بنسبة 2,8% في النصف الاول من 2015، في مقابل ارتفاعها بـ 3,0% في الفترة ذاتها من العام الذي سبق، فيما بقيت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على مستوى مرتفع متخطية الـ34 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي.
