سلوى بعلبكي
مع رقم دين عام قارب الـ 70 مليار دولار ومع غياب الاصلاحات الادارية واستمرار أزمتي الكهرباء والمياه، وافتقار اللبنانيين إلى نظام صحي واجتماعي يضمن الحياة الكريمة لهم، ومع استشراء ظاهرة الفساد… برزت بذور الحركة الشعبيّة بعد مخاض دام أكثر من 25 عاماً، لتدفع الامور نحو تغيير ما.
الحشود التي تقاطرت الى الساحات تنتمي الى كل الطوائف والمذاهب، وقد شكلّت برأي الخبير الاقتصادي جمال القعقور (الناشط منذ العام 2002 ولغاية اليوم في محاربة الفساد وسوء الادارة)، “القوة الثالثة من حيث العدد بعد قوة فريقي 8 آذار و14 آذار. ومن الناحية الفعلية تعبر هذه القوة عن صوت وأحلام الناس والمواطنين ووجعهم وآلامهم وذلك بعدما فشل زعماء وسياسيو 8 و14 آذار في ادارة البلاد خلال الاعوام الماضية”.
ولكن ما هي العناوين المرحلية التي يتوجب المطالبة بها وتنفيذها من الحكومة الحالية ومجلس النواب؟ يلخص القعقور هذه المطالب بالآتي:
– معالجة فورية لأزمة النفايات من خلال تلزيمها للبلديات في كل المناطق واقرار شراء المعدات الضرورية وتسليمها للبلديات من أجل معالجة الجمع والفرز والطمر وفق مقترحات الخبراء في هذا المجال.
– التوافق بين القوى المسؤولة عن البلاد بالتوافق مع قوى المجتمع المدني على خريطة طريق لانقاذ الوطن من الجمود الحالي على كل الأصعدة.
ثم تأتي مرحلة العمل على القضايا التي تحاكي هموم الناس ومعيشتهم، اضافة الى الاجراءات التي تنهض بالاقتصاد وتحفّز النمو. وعلينا التذكير بأن ثمة دراسات عدة توصي لبنان بأهمية تطبيق عملية الإصلاح واعتماد نظام ضريبي عادل، وكان آخرها التحذيرات التي كان اطلقها البنك الدولي من أن السياسات المالية والضريبية في لبنان هي سياسات خاطئة يجب اعادة النظر فيها. هذا الامر يشدد عليه القعقور الذي يعتبر ان النظام الضريبي هو مفتاح النجاح الاقتصادي لكل الدول المتطورة، لذا يضع اقرار قانون ضريبي عادل في مقدم خريطة الطريق الاقتصادية التي يجب أن تعمل عليها الحكومة ومجلس النواب، على ألا يراعي هذا القانون مصالح الزعماء، بل ينجز على أساس تصاعدي على الدخل بنسبة أكبر من الضريبة على الاستهلاك.
ومن الامور التي يجب العمل عليها:
– التعاقد مع مستثمرين لمعالجة سريعة لأزمة الكهرباء في كل المناطق، والافادة من تجربة كهرباء زحلة في هذا المجال.
– التعاقد مع مستثمرين لمعالجة أزمة النقل والمباشرة بشبكة النقل السريع عبر المترو داخل بيروت والمدن الكبرى وعبر شبكة مترو تربط بيروت بكل المناطق اللبنانية. وهذا يعالج بطريقة غير مباشرة أزمة السكن لأن ذلك يشجع على السكن خارج بيروت ويسهل من تحرك الباصات داخل المناطق والبلدات.
– اقرار انشاء سدّ الدامور لجر المياه الى اقليم الخروب وبيروت الكبرى. هذا المشروع هو الأقل كلفة من المشاريع الأخرى لجرّ المياه الى بيروت والذي يمكن انجازه في أقل وقت ممكن.
– مباشرة مشاريع التنقيب على الغاز في المياه الاقليمية ووضع خطة مالية لتسديد الدين المتراكم على لبنان.
– وضع خطة تنفيذية لمعالجة الفساد والرشوة في الادارات العامة والضمان الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات فيها.
– تنفيذ القوانين الصادرة والتي لم تنفذ بعد والمتعلقة بتغطية طبابة الاسنان من الضمان الاجتماعي وراتب المعوّق من وزارة العمل، وغيرها من القوانين.
– اقرار قانون ضمان الشيخوخة وتنفيذه.
ويشير القعقور الى بعض القوانين المجمّدة، وأهمها تلك المتعلقة بالمعوّقين والتي لم تصدر المراسيم التطبيقيّة لها، ومنها القانون 220 الصادر عام 2000 التي استنسبت الحكومات في تطبيق جزء منه، بحيث منحت المعوّق حق الاعفاء من رسوم التسجيل لسيارة واحدة يملكها، واعفائه من رسوم الضرائب العقارية ورسوم البلدية السنوية المتوجبة على منزله، لكنها لم تلتزم تطبيق المادة 71 المتعلقة بتعويض البطالة والتي أجازت ضمن شروط محددة حق المعوّق براتب شهري يمثّل نسبة 75% من الحد الأدنى للأجور.
وثمة قوانين تجنّبت الحكومات المتعاقبة اصدارها أو تعديلها بما يناسب حق المواطن، ومنها أن التنزيل العائلي للمكلّف والزوجة والأبناء والمرتبط تاريخياً بقيمة الدخل نسبة الى الحد الأدنى للأجور وبغلاء المعيشة، لم يتم تعديله منذ تاريخ صدور القانون 173 بتاريخ 14 شباط 2000 عندما كان الحد الأدنى للأجور بقيمة 300 ألف ليرة.