وتتضرر الاسواق حالياً من الاجواء المشحونة المرتبطة بالتحركات الشعبية وصدامها مع قوى الامن والدعوة لحشود مستقبلية، فضلاً عن الانقسام الحكومي والسياسي وانسداد الافق على مستوى حل أزمة النفايات.
وما زالت السندات اللبنانية والاسهم المحلية تشهد انخفاضات متتالية كان أبرزها هبوط اسهم سوليدير التي قاربت العشرة دولارات مع اتجاه ثابت نحو اختراق هذا المستوى نزولاً.
واضافة الى كل ذلك عانَت الاسهم والسندات اللبنانية ازمة تدهور الاسعار في مختلف البورصات العالمية (اميركية واوروبية وآسيوية وغيرها) الأمر الذي دفع البعض الى بيع سندات وأسهم لبنانية لتغطية الخسائر او لسدّ الحاجة الى السيولة النقدية.
وليس من المستبعد ان تواصل الاسهم اللبنانية تراجعها لتبلغ مستويات متدنية لم تشهدها منذ فترة طويلة وسط غموض متزايد إزاء الاوضاع العامة في البلاد، والتي يبدو انها مفتوحة على كافة الاحتمالات.
وفي مقابل التأثيرات الداخلية والخارجية السلبية تلوح في الافق بعض الايجابيات مع إمكانية اجتذاب السوق المصرفية اللبنانية التي ما زالت تُبدي صلابة واداء جيداً للاموال الخارجية التي قد تجد في القطاع المصرفي اللبناني ملاذاً آمناً من جهة وعائدات افضل من جهة اخرى، خصوصاً اذا ما أودعت هذه الاموال بالليرة اللبنانية.