أصدرت وزارة المال تقريرها الشهري للبند 13 عن الانفاق على الرواتب والاجور وملحقاتها في القطاع العام، وأظهر أن حصة هذا الانفاق شكّلت ما نسبته 59% من اجمالي الانفاق الاوّلي خلال كانون الثاني من العام 2015، ويمكن تجزئته الى ثلاثة عناصر رئيسية وهي مخصصات الرواتب والاجور والتعويضات والتقديمات الاجتماعية.
ووفق إحصاءات وزارة المال، زاد الانفاق على الرواتب والاجور وملحقاتها بنسبة 7,78% على صعيد سنوي الى 388 مليار ليرة (257 ,38 مليون دولار) خلال الشهر عينه من 2015 مقارنة بـ360 مليار ليرة (238,81 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2014.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الزيادة السنوية بنسبة 1,51% في مخصصات الرواتب والاجور الى نحو 269 مليار ليرة (178,44 مليون دولار) اضافة الى ارتفاع كلفة التقديمات الاجتماعية بنسبة 65,45% على صعيد سنوي الى 91 مليار ليرة (60,36 مليون دولار) والتطور بنسبة 5.56% في التعويضات الى 19 مليار ليرة (12,60 مليون دولار).
في المقابل انخفضت كلفة المخصصات الاخرى 71,43% على صعيد سنوي الى 6 مليار ليرة (3,98 مليون دولار).
في السياق عينه، شكلت مخصصات الرواتب والاجور 69,87% من اجمالي النفقات على الرواتب والاجور وملحقاتها في القطاع العام في خلال كانون الثاني من العام 2015، في حين بلغت حصة كل من التقديمات الاجتماعية والتعويضات 23,64% و4,94% بالتتالي.