دعا فريديريكو إنطو، مدير شعبة التنمية الاجتماعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، إلى الربط بين العدالة والتنمية الاجتماعية والسياسية والتقدم الاقتصادي لبناء مجتمعات أكثر تماسكًا واستقرارًا.
وقال إنطو في افتتاح الدورة العاشرة للجنة التنمية الاجتماعية لـ»الإسكوا» أمس الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط «لم تكن يومًا علاقة الترابط بين العدالة والتنمية الاجتماعية والسياسية، والتقدم الاقتصادي، أكثر وضوحًا مما هي عليه اليوم».
وأكد على «ضرورة صياغة سياسات داعمة للعدالة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، بما يسهم في التخفيف من وطأة الفقر، والتعرض للمخاطر، وعدم المساواة والظلم، بهدف بناء مجتمعات أكثر تماسكًا واستقرارًا».
من جانبها دعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، إلى «التنسيق بين السياسات الاجتماعية المعتمدة بمختلف أقطار غربي آسيا، بما يخدم ترسيخ العدالة الاجتماعية والتكامل القطري والإقليمي».
وشددت في كلمتها على «ضرورة وضع خطط ومناهج مشتركة تمكن من الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية الراهنة والمستقبلية، في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأعضاء في ميدان التنمية الاجتماعية».
ودعت مشاعل أحمد الأمين عبد الله، وزيرة الرعاية والتضامن الاجتماعي السودانية، إلى «تعزيز الإطار الكلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القائم في المنطقة العربية، ببذل المزيد من الجهود والدعم الفني، وبناء القدرات الوطنية في المجال، مشيدة بدور إسكوا في دعم التنمية في الدول العربية».
وتناقش الدورة، التي تستمر يومي 8 و9 سبتمبر/أيلول الجاري، قضايا رئيسية تهم المنطقة، من بينها البعد السكاني في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الفقيرة، مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة، العاملين في أنماط عمل غير نظامية في القطاع الزراعي، والمشاركة باعتبارها وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأنشأت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لـ»ألإسكوا» سنة 1994، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي، وتشجيع المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في تخطيط وتنفيذ عمل الإسكوا في مجال التنمية الاجتماعية.